سنغافورة تشدد قوانين مكافحة الاحتيال على مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة

بدأت سنغافورة، اليوم الثلاثاء، تطبيق قواعد جديدة تلزم خدمات المراسلة بتقييد تواصل الحسابات غير المعروفة بينما يتعين على منصات التواصل الاجتماعى التحقق من هوية المعلنين فى إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة عمليات الاحتيال والحد من الجرائم الإلكترونية.

وتأتي الإجراءات الجديدة وفق وسائل إعلام محلية في ظل انتشار مراكز الاحتيال الإلكتروني في أنحاء جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة والتي تستقطب أجانب للعمل في تنفيذ عمليات احتيال من بينها خداع الضحايا عبر العلاقات العاطفية الوهمية وعمليات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة.

خسائر سنغافورة من عمليات الاحتيال

وخسرت سنغافورة، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر من 2.8 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول من 2025، وفقا لما أعلنته وزيرة الدولة للشؤون الداخلية سيم أن أمام البرلمان في نوفمبر الماضي.

وتستهدف القواعد الجديدة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الأضرار الإجرامية عبر الإنترنت، خدمات تعتبرها السلطات الأكثر عرضة لاستخدامها في عمليات الاحتيال.

وقالت الشرطة السنغافورية إن عمليات الاحتيال الاستثماري تمثل مصدر قلق رئيسيا على منصات المراسلة، موضحة أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر حسابات لم يسبق لهم التعامل معها، ثم يعرضون عليهم منتجات أو فرصا استثمارية مغرية.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على سبع خدمات للمراسلة، هي واتساب وتليجرام ووي تشات و آي” ميسج” و”فيس تايم” من أيل، و”جوجل ميسجز” و “جوجل” ميت”، الحصول على موافقة المستخدم قبل السماح لجهات اتصال غير معروفة بإضافته إلى مجموعات أو قنوات.

كما ستلزم هذه الخدمات بتحذير المستخدمين من الحسابات المشبوهة، وإتاحة خيارات لكتم الاتصالات أو تصفيتها أو حظرها.