قطار عويطة يتوقف أمام القضاء.. الأحكام تحسم النزاع لصالح طليقته

سلّطت عدة منابر إعلامية مغربية، الضوء على تفاصيل الملف القضائي الذي جمع العداء المغربي السابق سعيد عويطة بطليقته خديجة اسخير، وذلك عقب صدور أحكام قضائية جاءت لفائدة هذه الأخيرة، في قضية ارتبطت بتصريحات سبق لعويطة أن أدلى بها في مناسبات إعلامية مختلفة بشأن خلافات ذات طابع مالي وعقاري.
وكان عويطة قد تحدث، وفق ما ورد في تصريحاته الإعلامية، عن مجموعة من الادعاءات، من بينها تزوير بعض الوثائق، وتحويل ممتلكات إلى اسم طليقته دون علمه أو موافقته، فضلاً عن الاستيلاء على مبالغ وأموال، وهي وقائع أصبحت لاحقاً موضوع نزاع أمام القضاء.

وعاد الملف إلى الواجهة من جديد عقب استضافة سعيد عويطة في برنامج «بصمة» الذي تبثه قناة ميدي1، حيث أعادت مقدمة البرنامج طرح موضوع الخلافات السابقة، متوقفة عند انعكاساتها المحتملة على وضعه المالي، في ضوء ما سبق أن صرح به عويطة بشأن خسائر مالية قال إنه تعرض لها.

وأمام تجدد النقاش حول القضية، نشر موقع «البراق ميديا» خبرا أعلن من خلاله، أنه قام بالبحث في مآل الملف والاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة بشأنه، بهدف وضع مختلف المعطيات المتاحة أمام الرأي العام، خصوصاً أن التصريحات والادعاءات المرتبطة بالقضية سبق أن حظيت بتداول إعلامي واسع.

وبحسب الأحكام القضائية التي حصل الموقع على نسخ منها، والصادرة بتاريخ 28 نونبر 2024، فقد انتهت المسطرة القضائية إلى مآل قضائي جاء لفائدة خديجة اسخير، وفق ما يتضمنه منطوق الأحكام وتعليلها.

وتُظهر الأحكام، بحسب الوثائق التي اطلع عليها الموقع، أن الأفعال والوقائع التي كانت موضوع ادعاءات سعيد عويطة ضد طليقته لم يثبت قيامها في حقها أمام القضاء، بما في ذلك ما تعلق بالتزوير أو تحويل الممتلكات أو الاستيلاء غير المشروع على الأموال، وذلك وفق ما خلصت إليه المحكمة في القضايا المعنية.

كما تفيد الأحكام التي اطلع عليها الموقع بـرفض الطلبات المقدمة من طرف سعيد عويطة وتحميله مصاريف الدعوى، مع تأييد المآل القضائي للقضية خلال المرحلة الاستئنافية، وفق ما ورد في الوثائق القضائية.

وبذلك، يبرز المآل القضائي للملف الفارق بين الادعاءات والتصريحات التي سبق تداولها إعلامياً، وبين الوقائع التي ثبتت أو لم تثبت أمام القضاء بعد فحص الوثائق والحجج والمعطيات المقدمة من أطراف النزاع.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في القضايا ذات الطابع الشخصي والأسري والمالي، إذ إن مجرد توجيه اتهام أو الإدلاء بتصريح بشأن واقعة معينة لا يكفي، بحد ذاته، لإثباتها قانوناً، فيما يظل منطوق الحكم القضائي وتعليله المرجع في تحديد المآل القانوني للنزاع، بحسب طبيعة الدعوى.

وفي سياق متصل، عرفت تصريحات سعيد عويطة بشأن وضعه المالي تطوراً خلال السنوات الماضية؛ فبعدما سبق له الحديث عن خسائر مالية وربطها، في تصريحاته السابقة، بالخلاف مع طليقته، عاد في تصريحات لاحقة إلى التأكيد على أنه لا يعاني من ضائقة مالية ولا يحتاج إلى المساعدة، مشيراً إلى ممارسته لأنشطة مهنية وامتلاكه مصادر دخل في كل من المغرب والولايات المتحدة والصين.

وبناءً على ذلك، فإن الأحكام القضائية الصادرة في الملف تعيد القضية إلى إطارها القضائي والقانوني، وتتيح التمييز بين ما ورد في التصريحات الإعلامية وبين ما انتهت إليه الجهات القضائية بعد النظر في المعطيات والحجج المعروضة عليها.

اتهامات سعيد عويطة لطليقته باطلة.. القضاء يحسم النزاع في ملف أثار ضجة على مواقع التواصل

قطار عويطة يتوقف أمام القضاء.. أحكام تبرئ طليقته وتُسقط ادعاءاته * أڭورا

اتهامات سعيد عويطة لطليقته باطلة.. القضاء يحسم النزاع في ملف أثار ضجة على مواقع التواصل | أخبار المشاهير آش واقع جريدة إلكترونية وطنية أخبار 24 |