التكنولوجيا تتفوق على الرسوم الجمركية: تسارع نمو التجارة العالمية والعولمة لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
يسهم السباق العالمي لتطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في منح التجارة العالمية زخمًا قويًّا، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية ارتفاعًا في الرسوم الجمركية وتصاعداٌ في التوترات الجيوسياسية. ويعد هذا الاستنتاج أحد أبرز النتائج التي كشف عنها أحدث إصدار من تقرير «مؤشر العولمة من دي إتش ال»، الصادر اليوم من شركة “دي إتش ال” بالتعاون مع كلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيويورك،. وتستند نتائج التقرير إلى أكثر من 30 مليون نقطة بيانات تتعلق بالتدفقات الدولية للتجارة، رؤوس الأموال، المعلومات، وحركة الأفراد، ما يجعله أكثر الدراسات شمولاً في قياس واقع العولمة على مستوى العالم. كما يمثل هذا إصدار أول نشر للتقرير تحت مسماه الجديد بعد أن كان يُعرف سابقًا باسم «مؤشر الترابط العالمي من دي إتش ال».
توسع استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز التجارة العالمية
يُظهر التقرير نمو تجارة السلع عالميًا في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة لا مثيل لها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، فيما عدا فترة الانتعاش الاستثنائي التي أعقبت جائحة كوفيد. ويُعزى ذلك إلى الطلب المتنامي على السلع المستخدمة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل: أشباه الموصلات، ومعدات نقل البيانات. وبحسب تحليلات منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، شكلت تجارة السلع الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي 42% من إجمالي نمو تجارة السلع في عام 2025، وارتفعت هذه النسبة إلى 76% خلال الربع الأول من عام 2026.
وفي هذا الصدد، قال جون بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش ال إكسبرس”: “يُعد الذكاء الاصطناعي حاليًا، من أهم التطورات الحاصلة في مجال التجارة العالمية، وليس الرسوم الجمركية، فكل استفسار متعلق بهذا الشأن يعتمد في نهاية المطاف على الجوانب اللوجستية. كما يجب أن تكون الشرائح الإلكترونية ومعدات الشبكات وغيرها من المنتجات التقنية التي تشكل أساس هذه التكنولوجيا ، متواجدة في الوقت والمكان المناسبين. نحن في شركة “دي إتش ال”، نعمد للربط بين الشركات والأسواق المعنية بسلاسل التوريد. فكلما ظهرت تدفقات تجارية جديدة نتيجة للابتكار، تمكنت شبكتنا العالمية من الحفاظ على قوتها واستمراريتها.”
لا تزال الآثار العالمية للحرب مع إيران والرسوم الجمركية محدودة
برغم أن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز قد أديا إلى تعطيل طرق تجارية مهمة، إلا أن التبعات ظلت محصورة في مناطق معينة، مع تضرر الاقتصادات المعتمدة على المضيق بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، انخفض حجم التجارة بنسبة 37% في المملكة العربية السعودية و7% في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأعقب عبدالعزيز بوسبيت الرئيس التنفيذي لشركة “دي إتش ال إكسبرس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: “لم تتأثر رؤيتنا على المدى البعيد بالتطورات الأخيرة؛ إذ تظل المنطقة – وتحديداٌ السعودية والإمارات – سوقًا رئيسية للنمو، ذات إمكانات مستقبلية هائلة. وقد أثبت الوضع الراهن مدى أهمية توفر بنية تحتية لوجستية معتمدة، وشبكات مرنة لضمان انسيابية سلاسل التوريد. وقد تجلى ذلك بوضوح في منشأتنا بسلطنة عمان التي افتُتحت في أوائل عام 2025، إبان فترات إغلاق المجال الجوي الإقليمي؛ حيث تحولت مسقط إلى مركز محوري لتوجيه الشحنات إلى مسارات بديلة، مما ساعدنا في الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد. وفي ظل هذه المعطيات، تكتسب استثمارات “دي إتش ال” في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو أهمية كبرى، أكثر من أي وقت مضى.”
وشكلت السياسة التجارية عقبة إضافية، إذ بلغت الرسوم الجمركية الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عقود، ولكن بقي تأثيرها محدودًا على النطاق الدولي. ومن أسباب ذلك أن حصة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز 13% من الواردات العالمية في السنوات الأخيرة، كما تم إعفاء ما يقرب من نصف تلك الواردات من زيادات الرسوم الجمركية منذ أغسطس 2026. وعلاوة على ما سبق، امتنعت معظم الدول عن اتخاذ إجراءات متطرفة واسعة النطاق، وارتأت تكثيف الجهود نحو ضمان الوصول إلى أسواق بديلة من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة.
تحسن التوقعات التجارية على الرغم من الأحداث الأخيرة
حتى عام 2029، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي لنمو تجارة السلع العالمية 3.4% ، والذي يتجاوز معدل النمو المُسجل خلال العقد الماضي بنسبة 2.7% .
وحول هذا الشأن، قال البروفيسور ستيفن ألتمان مدير مبادرة “دي إتش ال للعولمة” في مركز مستقبل الإدارة التابع لكلية ستيرن بجامعة نيويورك: “لم يكن متوقعًا أن تواصل التجارة العالمية نموها في ظل فرض التعريفات الجمركية الجديدة والحرب مع إيران. لذا أصبحت التوقعات الآن أكثر إيجابية مقارنة ببداية وقوع الأحداث. وهو ما يذكرنا بضرورة تبنّي منظور أشمل، وإدراك الأسباب الجوهرية التي أسهمت في تحقيق تلك المرونة العالية. كما يُبرز ازدهار التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدى الطلب الحاصل على السلع والخدمات التي قد يتعذر توفيرها في حال عدم تعاون المنتجون المتخصصون عبر الحدود. وعليه، يوضح التقرير كيفية استمرار الشركات بالتكيّف للحفاظ على سلاسة حركة التجارة، في ظل الاضطرابات وتغيرات السياسات.”
شرق آسيا والمحيط الهادئ تسجل أقوى نمو تجاري
على الصعيد الدولي، سجلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقوى نمو تجاري، حيث ارتفعت قيمة التجارة بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تلتها أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 11%.
ولم تسجل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقوى معدل نمو فحسب، بل شهدت أيضًا بقاء حصة أكبر من تجارتها داخل المنطقة. وقد ارتفعت هذه النسبة من 57% في عام 2025 إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. بينما ساهمت سلاسل التوريد الآسيوية القوية القائمة على ازدهار الذكاء الاصطناعي، في تحقيق هذه الزيادة.
انفصال حاد بين الولايات المتحدة والصين، لكن دون انقسام عالمي
يُعد تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أحد أهم التغيرات التي طرأت على التدفقات الدولية. ومع ذلك، فإن تأثيره العالمي لا يزال محدودًا. ففي عام 2015، بلغت التجارة بين الولايات المتحدة والصين ذروتها بمعدل 3.5% من إجمالي التجارة العالمية، قبل أن تصل إلى 1.6% فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة والصين من الاستثمارات التجارية الدولية عن 1%. وفي ظل حفاظ حلفاء الولايات المتحدة على علاقاتهم مع الصين، فإن هذه النتائج تتحدى الفكرة السائدة بأن فصل الاقتصادين الأمريكي والصيني سينجم عن تقسيم الاقتصاد العالمي، وتحويله إلى تكتلات اقتصادية منفصلة.
كما يتضح أن أرقام التجارة المباشرة لا تعكس بشكل كافٍ مدى اعتماد الولايات المتحدة على الصين، حيث تحتوي البضائع المستوردة من دول أخرى على كميات متزايدة من المواد والمكونات الصينية. وعندما تؤخذ هذه الواردات غير المباشرة في الحسبان أيضًا، يتبين أن هذا الاتكال لم ينخفض إلا بشكل محدود حتى عام 2024، والذي لم يطرأ بعده أيّ تحديث على البيانات.
العولمة تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
بالإضافة إلى أنماط التجارة والاستثمار، يتتبع التقرير التطور الأوسع نطاقًا للعولمة، وذلك بالاستناد على التدفقات الدولية للتجارة ورأس المال والمعلومات والأشخاص. ويستخدم هذا المؤشر مقياسًا يتراوح بين 0% (عدم وجود تدفقات عبر الحدود) و100% (لا تأثير للحدود والمسافات). ففي عام 2025، كانت العولمة مدعومة جزئيًا بالتجارة والاستثمار المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، ما جعلها تبلغ مستوى قياسي بنسبة 25.8%.
وقد ساهمت فئات التدفق الأربع المذكورة أعلاه في تجاوز مستويات العولمة وتحقيق هذا الرقم القياسي الجديد. لا تزال تدفقات المعلومات هي الأعلى، تليها تدفقات رأس المال والتجارة. بينما تبقى حركة الأشخاص الأقل من بينها.
“مؤشر العولمة من دي إتش ال”
يُقدم “مؤشر العولمة من دي إتش ال” تقريرًا موجزًا ضمن موقع إلكتروني تفاعلي، يتضمن تحديثات دورية حول العولمة والتجارة العالمية. وهو ما يدعم «تقرير العولمة» الشهير الذي تصدره شركة “دي إتش ال” بانتظام منذ عام 2011، وتستمد بياناته من أكثر من 25 مصدرًا عامًا وخاصًا وأكاديميًا. كما أنه يحلل أكثر من 30 مليون نقطة بيانات تتعلق بالتدفقات الدولية للتجارة ورأس المال والمعلومات والأشخاص.
ويشتمل على رسوم بيانية تفاعلية عبر الإنترنت، تتيح للمستخدمين التعرف على أبرز التوجهات الرائدة بسهولة حسب المنطقة، وكل دولة على حدة. وهو يدعم أيضًا تنزيل البيانات والرسوم البيانية دون اتصال بالإنترنت، ليتم استخدامها بسهولة عند الحاجة.
يتوفر «مؤشر العولمة من دي إتش ال»، الصادر عن شركة “دي إتش ال” وبإعداد البروفيسور ستيفن ألتمان وكارولين باستيان من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، إلى جانب موارد أخرى على الرابط التالي: dhl.com/globalization .
ويجدر بالذكر أن «مؤشر العولمة من دي إتش ال» و«تقرير العولمة من دي إتش ال» كانا يُعرفان سابقًا باسم «مؤشر الترابط العالمي من دي إتش ال» و«تقرير الترابط العالمي من دي إتش ال» . وتم الحرص على ربط الأسماء الجديدة مباشرة مع محاور البحث، في حين لم يتغير نطاق هذا الإصدار ولا النهج الذي يستند إليه، مما يضمن توافقه مع الإصدارات السابقة.
*****
نبذة عامة: إصدار شهر أكتوبر 2026 من تقرير «مؤشر العولمة من دي إتش ال»
ما هي النتيجة الرئيسية التي توصل إليها التقرير؟
حظيت التجارة العالمية بدفعة قوية نظير الازدهار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى مع ارتفاع الرسوم الجمركية وتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وقد نمت تجارة السلع عالميًا في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة لا مثيل لها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، فيما عدا فترة الانتعاش الاستثنائي التي أعقبت جائحة كوفيد. ويتتبع التقرير التطور الأوسع نطاقًا للعولمة، وذلك بالاستناد إلى التدفقات الدولية للتجارة ورأس المال والمعلومات والأشخاص. ففي عام 2025، بلغت العولمة مستوى قياسيًا بلغ 25.8%، حيث تم استخدام مقياس يتراوح بين 0% (لا توجد تدفقات عبر الحدود) و100% (لا تؤثر الحدود والمسافة). وقد ساهمت جميع أنواع التدفقات الأربعة في تحقيق هذا الرقم القياسي على الصعيد الدولي.
ما هي التوقعات المستقبلية للتجارة العالمية؟
لقد تحسنت كثيرًا، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو تجارة السلع عالميًا 3.4% سنويًا حتى عام 2029، والذي يتجاوز معدل النمو المُسجل خلال العقد الماضي بنسبة 2.7%. يجدر بالذكر أن التوقعات الحالية أكثر إيجابية من تلك التي سبقت زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية لعام 2025-2026 ، والحرب مع إيران، ما يؤكد أن الاقتصاد العالمي لم يتأثر كثيرًا بهذه الأحداث الأخيرة.
كيف أثرت التعريفات الجمركية والصراعات الجيوسياسية على التجارة العالمية؟
برغم أن التعريفات الجمركية والصراعات الجيوسياسية لا تزال تشكل مصدرًا للمخاطر والاضطرابات، لكن تأثيرها الإجمالي على التجارة العالمية كان محدودًا. لقد أثرت الحرب مع إيران على طرق الشحن البحرية المهمة، وألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصادات المعتمدة على مضيق هرمز، وظلت آثارها مركزة هناك إلى حد كبير. وعلى صعيد ذي صلة، ارتفعت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، بينما لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة من الواردات العالمية 13%. كما تم إعفاء حوالي نصف الواردات الأمريكية من زيادات التعريفات الجمركية منذ شهر أغسطس 2026. وتجنبت العديد من الدول اتخاذ إجراءات متطرفة، وبدلاً من ذلك عمدت إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع أسواق بديلة، ما أسفر عن استمرار النمو في التجارة العالمية.
أين تنمو التجارة بشكل متسارع؟
على الصعيد الدولي، سجلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقوى نمو تجاري، حيث ارتفعت قيمة التجارة بنسبة 24% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة 12%، تلتها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 11%.
ولم تسجل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أقوى معدل نمو فحسب، بل شهدت أيضًا بقاء حصة أكبر من تجارتها داخل المنطقة. وقد ارتفعت هذه النسبة من 57% في عام 2025 إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. بينما ساهمت سلاسل التوريد الآسيوية القوية القائمة على ازدهار الذكاء الاصطناعي في هذه الزيادة.
هل سيؤدي الانفصال بين الولايات المتحدة والصين إلى تقسيم العالم إلى كتل متنافسة؟
كلا، ليس حتى الآن. تراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، لكن ذلك لم يؤدِ إلى انقسام الاقتصاد العالمي. فقد حافظ حلفاء الولايات المتحدة إلى حد كبير على علاقاتهم الاقتصادية مع الصين. وكذلك تُمثل العلاقات المباشرة بين الولايات المتحدة والصين حصة صغيرة من الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، شكلت التجارة بين البلدين 3.5% من تجارة السلع عالميًا في ذروتها عام 2015، قبل أن تصل إلى 1.6% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة والصين من الاستثمارات التجارية الدولية عن 1%.
هل أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على الصين؟
مما لا شك فيه أن التجارة المباشرة بين البلدين قد شهدت انخفاضًا حادًا، لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند أخذ سلاسل التوريد بعين الاعتبار، حيث تحتوي البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة على مواد ومكونات صينية. وعند أخذ هذه الواردات غير المباشرة في الحسبان، يتضح أن اعتماد الولايات المتحدة على الصين قد انخفض بشكل طفيف حتى عام 2024.
هل ينبغي للشركات إعادة تصميم سلاسل التوريد الخاصة بها من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ؟
بالنسبة لقادة الأعمال، يوصي التقرير بالاستعداد لمواجهة الاضطرابات دون التخلي عن مزايا المشاركة الدولية. ورغم أن بعض الاقتصادات أو الصناعات أو الطرق التجارية تواجه مخاطر كبيرة، فإن التدفقات العالمية الإجمالية لا تزال قوية. لذلك، ينبغي أن تراعي القرارات الحاسمة – كنقل مواقع الإنتاج – مدى التوازن الفعلي بين كل من: مرونة سلسلة التوريد، ومزايا الانتشار العالمي، وإمكانية الوصول إلى الأسواق. قد تتعرض الشركات المنسحبة من الأسواق الدولية لخطر إضعاف مكانتها التنافسية، خاصة في ظل حفاظ النظراء العالمين على مستواهم وقوتهم.
