السعودية تقر نظاماً جديداً لحماية المستهلك.. غرامات 8 ملايين ريال وسجن سنتين وضمان للسلع

أقرت المملكة العربية السعودية أول نظام شامل لحماية المستهلك، يتضمن تغييرات واسعة في تنظيم عمليات البيع والشراء والتجارة الإلكترونية، ويمنح المستهلكين حقوقاً إضافية في مواجهة الغش التجاري والإعلانات المضللة والممارسات التي تؤثر في قرارات الشراء.

ويفرض النظام الجديد عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال غرامة مالية، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إضافة إلى إيقاف النشاط التجاري والحجز على المنتجات المخالفة ونشر تحذيرات للمستهلكين، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ضمان سنتين للمنتجات الجديدة وسنة للمستعملة

من أبرز الحقوق التي يتضمنها النظام إلزام المشغلين الاقتصاديين بتقديم ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد ضمان إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

7 أيام للتراجع عن بعض عمليات الشراء الإلكترونية

ومن التغييرات المهمة التي تهم المتسوقين عبر الإنترنت، منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام في حالات التعاقد خارج المحل التجاري والتجارة الإلكترونية، وفق الضوابط والاستثناءات التي يحددها النظام ولائحته التنفيذية.

إجراءات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار

ولم يقتصر النظام على مكافحة الغش التجاري، بل تضمن إجراءات استثنائية لمواجهة الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف غير المعتادة والجوائح.

وتشمل هذه الإجراءات إمكانية تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، وفق الإجراءات النظامية وموافقة مجلس الوزراء.

منع الرسوم الإضافية والإعلانات المضللة

ويتضمن النظام حظراً على عدد من الممارسات التجارية التي قد تضر بالمستهلك، ومن بينها:

• تحميل المستهلك رسوماً إضافية بسبب استخدام وسيلة دفع معينة.

• تقديم معلومات مضللة أو إخفاء بيانات مؤثرة في قرار الشراء.

• عرض منتجات مغشوشة أو تقديم معلومات زائفة عنها.

• فرض قيود مرهقة أو ممارسة ضغوط تؤثر في قرار المستهلك.

• نشر إعلانات أو محتويات تضلل المتعاملين بشأن المنتجات والخدمات.

كما أجاز النظام الإعلانات المقارنة بين الشركات والمنتجات، بشرط الالتزام بالشفافية والعدالة وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين.

20 جهة حكومية تشارك في تطبيق النظام

أوضحت وزارة التجارة أن تطبيق النظام سيكون بالتكامل بين 20 جهة حكومية مرتبطة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يعزز التنسيق في متابعة المخالفات وضمان حقوق المستهلكين.

ويتضمن النظام أيضاً أحكاماً خاصة لحماية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

متى يبدأ تطبيق نظام حماية المستهلك الجديد؟

من المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة سابقة هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

ويمثل النظام تحولاً في تنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، مع توسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيز الضمانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والتسوق الإلكتروني.