الغش في زيت الزيتون.. حين يتحول الذهب الأخضر إلى سلعة مغشوشة
في كل عام، ومع بدء موسم قطاف الزيتون وعصره في الأردن، يعود الحديث عن واحدة من أخطر القضايا التي تمس جيب المواطن وصحته وسمعة منتج وطني يفخر به الأردنيون منذ عقود، وهي قضية الغش في زيت الزيتون. فرغم أن الأردن يمتلك زيتا معروفا بجودته العالية وشهرته التي وصلت إلى الأسواق العالمية، إلا أن هذا المنتج أصبح هدفا مغريا لفئة من التجار الموسميين الذين يستغلون ارتفاع سعره مقارنة بباقي الزيوت النباتية، فيلجأون إلى طرق ملتوية لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلك والمزارع معا.
وتكمن خطورة الغش في أن أساليبه لم تعد بدائية كما كانت في السابق، بل أصبحت متقنة إلى درجة يصعب معها على المواطن العادي اكتشافها بالعين أو بالذوق. فأشهر طرق الغش تتمثل في خلط زيت الزيتون البلدي الأصلي بزيوت نباتية أخرى أقل سعرا بكثير، مثل زيت الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن والفول السوداني، أو زيت كسب الزيتون، وذلك بنسب مدروسة لا تغير طعم الزيت بشكل واضح. ويصل الأمر ببعض الغشاشين إلى خلط تنكة من زيت الزيتون البلدي مع تنكة كاملة من زيت القلي الرخيص، ثم بيع الناتج كاملا على أنه زيت بلدي أصلي، مضاعفين بذلك أرباحهم بطريقة غير مشروعة.
ولا يتوقف الغش عند الخلط فقط، بل يمتد إلى مرحلة إخفاء آثار الجريمة. فبعد عملية الخلط، يقوم بعض الغشاشين بعصر كمية من أوراق وأغصان شجرة الزيتون وإضافتها إلى الزيت المغشوش، لتمنحه اللون الأخضر اليانع والطعم الحارق الذي يميز الزيت الأصلي، فينطلي الأمر على المتذوق الذي يظن أنه أمام زيت بلدي فاخر. كما يلجأ آخرون إلى إضافة نكهات مصنعة وأصباغ كيميائية خطرة على صحة الإنسان، من أجل محاكاة رائحة ولون الزيت الأصلي، وهي إضافات قد تسبب أضرارا صحية لا يدركها المستهلك إلا بعد فوات الأوان.
ومن صور الغش المنتشرة أيضا ترويج زيت زيتون قديم من إنتاج سنوات سابقة على أنه إنتاج الموسم الحالي، أو خلط زيت قديم رديء النوعية بزيت جديد، أو إعادة تعبئة زيت مستورد في عبوات تحمل أسماء معاصر أردنية معروفة وبيعه على أنه منتج محلي. وقد كشفت الجهات المختصة مؤخرا عن إحدى هذه القضايا في محافظة إربد، حيث تم ضبط خمسة آلاف عبوة في إحدى المزارع، بعد أن قام أحد التجار بتعبئة زيت مستورد في تنكات فارغة للزيت البلدي وبيعها في الأسواق على أنها زيت أردني، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت فتح ملف الرقابة على الأسواق.
وهنا لا بد من التمييز بين الغش المتعمد وبين عدم المطابقة للمواصفات، فليس كل زيت رديء الجودة هو زيت مغشوش. فالغش هو فعل احتيالي مقصود يقوم على إضافة مواد غريبة أو زيوت أخرى، ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة المالية. أما عدم المطابقة فيعني أن الزيت أصلي وغير مخلوط، لكن جودته انخفضت بسبب سوء المعالجة أو التخزين، كتأخر عصر الثمار بعد قطفها، أو استخدام ثمار تالفة أو متساقطة، أو تخزين الزيت في عبوات شفافة معرضة للشمس والهواء، مما يرفع نسبة الحموضة فيه ويقلل من قيمته الغذائية والتجارية دون أن يكون مغشوشا بالمعنى القانوني.
ويواجه المواطن صعوبة حقيقية في التمييز بين الزيت الأصلي والمغشوش، لأن التقييم الحسي الذي يعتمد على اللون والرائحة والطعم لم يعد كافيا في ظل تطور أساليب الغش. فقد حذرت نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون من الانسياق وراء الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي كشف الغش بطرق بدائية مثل وضع الزيت في الثلاجة أو تسليط ضوء الهاتف عليه أو إضافة الملح إليه، مؤكدة أن هذه الطرق غير علمية ومضللة ولا تعطي نتائج صحيحة، بل وتسيء إلى سمعة زيت الزيتون الأردني. فالملح على سبيل المثال لا يذوب لا في الزيت الأصلي ولا في الزيت المغشوش، لأن الزيوت كلها مواد دهنية، وبالتالي فإن هذا الاختبار لا يثبت شيئا. كما أن تجمد الزيت في البرد لا يعتبر دليلا قاطعا على أصالته، لأن تركيب الزيوت النباتية يختلف ويتأثر بعوامل كثيرة.
والحقيقة التي يؤكدها الخبراء هي أن الفحص المخبري هو الوسيلة الوحيدة الأكيدة لكشف الغش. فمن خلال تحاليل دقيقة مثل تحليل الستيرولات والإريثروديول والأوفاول، يمكن معرفة ما إذا كان الزيت نقيا أو مخلوطا بزيوت أخرى، وتحديد درجته بدقة سواء كان بكرا ممتازا أو بكرا أو مكررا. ويتم هذا الفحص في المختبرات المعتمدة في الأردن، وهي مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للبحوث الزراعية. وقد أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا عن حملة لفحص زيت الزيتون بالمجان لجميع المواطنين، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز ثقته بالمنتج الوطني.
أما عن الأسعار، فقد حذرت النقابة من الإعلانات التي تعرض تنكة الزيت بأسعار منخفضة جدا تصل إلى خمسين دينارا، مؤكدة أن هذا السعر لا يغطي كلفة الإنتاج الحقيقية، وأن السعر العادل للموسم الحالي يتراوح بين سبعين وخمسة وسبعين دينارا للتنكة الواحدة. ولذلك فإن السعر المنخفض بشكل مبالغ فيه يجب أن يكون أول إشارة تحذير للمستهلك، فالزيت الأصلي له كلفة معروفة لا يمكن تجاوزها دون أن يكون هناك خلل ما.
وفي ظل هذا الواقع، ينصح الخبراء والجهات المعنية المواطنين بشراء احتياجاتهم من زيت الزيتون مباشرة من المزارعين أو من المعاصر المعروفة والموثوقة، ومتابعة مراحل العصر من وصول الزيتون حتى التعبئة إن أمكن، أو الشراء من العلامات التجارية المسجلة أو من مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية، مع ضرورة الحصول على فاتورة شراء والتأكد من وجود بطاقة بيان على العبوة تتضمن اسم المعصرة وعنوانها وسنة الإنتاج ومصدر الزيت. كما يحذر الخبراء من الشراء من الباعة الموسميين على الطرقات أو من صفحات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، مهما كانت عروضهم مغرية.
وفي حال الشك بوجود غش، تنصح الجهات الرسمية المواطنين بالاحتفاظ بالعبوة والفاتورة وعدم استهلاك الزيت إذا كان هناك شك بوجود أصباغ كيميائية، وإبلاغ أقرب مركز أمني أو المؤسسة العامة للغذاء والدواء فورا. وقد أكدت مديرية الأمن العام أنها تتعامل بشكل فوري مع أي شكوى ترد حول زيت الزيتون المغشوش، حيث يتم ضبط الكمية وتحويلها للفحص المخبري، وتوقيف من يثبت تورطه وتحويله إلى القضاء.
وفي النهاية، يبقى زيت الزيتون الأردني منتجا وطنيا يستحق الحماية، فهو ليس مجرد سلعة غذائية، بل هو ثمرة جهد مزارعين يعملون طوال العام، ورمز لتراث غذائي أصيل. والتصدي للغش ليس مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي المستهلك وحرصه على الشراء من مصدر موثوق، وتنتهي بتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه العبث بصحة الناس وأرزاقهم.
يسرى ابو عنيز





