القرعان يكتب: صمتٌ مرفوض..

ماجد القرعان
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون الشفافية والوضوح هما القاعدة الذهبية لإدارة الشأن العام، يجد المواطن الأردني نفسه اليوم أمام جدار من الصمت الرسمي حيال ملفات تمسّ معيشته وثقته بالمؤسسات بشكل مباشر.
وهذا الصمت لم يعد مجرد غياب للتصريح، بل تحوّل إلى نهج يفتح الباب واسعاً أمام القلق الشعبي، ويفرغ شعارات الانفتاح الإعلامي من مضمونها الحقيقي.
لقد استبشرنا خيراً عندما أُطلقت منصة «حقك تعرف» قبل سنوات، بوصفها نافذة رسمية تهدف إلى وأد الإشاعة في مهدها، وتقديم المعلومة الدقيقة بسرعة وشفافية، إلا أن الواقع أثبت أن هذه المنصة وُلدت ميتة؛ إذ سرعان ما تحوّلت من أداة للمكاشفة والمبادرة إلى مجرد سجل إخباري انتقائي، يظهر بين فترة وأخرى، ويكتفي بنفي ما يروق للجهات الرسمية نفيه، بينما يلوذ بالصمت المطبق أمام الأسئلة الحقيقية التي تؤرق الشارع.
المشهد الراهن يقدم شواهد صارخة على هذا التناقض؛ فبينما ترفع شركات الاتصالات أسعار اشتراكاتها وتقلّص مدة صلاحية الباقات في توقيت متزامن، بما يثقل كاهل المواطن، تقف الجهات الرقابية والحكومية موقف المتفرج الصامت، دون أن تخرج بتوضيح شافٍ يبيّن السند القانوني لهذه الزيادات، أو يحمي المستهلك من تغوّل الشركات.
وغياب الوضوح والشفافية لا يقتصر على الملفات المعيشية فحسب، بل يمتد ليطال إدارة المشهد الإعلامي ذاته، حيث تثير سياسة الانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام تساؤلات مشروعة: ما الدوافع الحقيقية وراء استثناء مؤسسات إعلامية بعينها وصحفيين مرموقين من تغطية الفعاليات الرسمية؟
إن إقصاء الأصوات المهنية والمستقلة لا يخدم الرواية الرسمية، بل يكرّس الانطباع بوجود رغبة في ترويض المشهد الإعلامي، والاكتفاء بالمنابر التي تصفّق دون أن تسأل.
وفي ملفات استراتيجية كبرى، يتجدد الغموض ذاته؛ فعلى الرغم من الأهمية الوطنية القصوى لمشروع الناقل الوطني للمياه، إلا أن التغير الكبير في أرقام الكلفة المعلنة للمشروع على مدار السنوات الماضية مرّ دون تفكيك واضح ومقنع لهذه الأرقام أمام الرأي العام، وكأن المواطن، الذي سيتحمل تبعات هذا التمويل لعقود قادمة، ليس معنياً بمعرفة تفاصيل الفارق المالي وأسبابه.
ويضاف إلى ذلك ملف التعيينات خارج الأسس والمعايير المعلنة، الذي يظل محاطاً بالتكتم والتبريرات الإنشائية، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، ويعمّق فجوة الثقة.
إن استمرار هذا النهج القائم على التعتيم والانتقائية لم يعد مقبولاً. فالشفافية ليست منّة تمنحها الحكومات متى شاءت، بل هي حق أصيل للمواطن، وركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات.
المطلوب اليوم ليس منصات شكلية أو بيانات خجولة، بل إرادة حقيقية للمصارحة، تضع الحقيقة كاملة أمام الناس، وتحترم عقولهم، وتدرك أن الصمت الرسمي في زمن تدفق المعلومات هو أكبر صانع للأزمات.





