مركبة واحدة لكل 6.2 فرد و320 مليون دينار كلفة الحوادث المرورية في 2021
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن أعداد المركبات المسجلة في المملكة ازدادت بشكل كبير في الخمسين عاماً السابقة، كما شهدت المملكة ازدياداً هائلاً في ملكية الأفراد للمركبات نسبة إلى عدد السكان
واستعرض المنتدى من خلال ورقة سياسات أصدرها بعنوان “الاستثمار في السلامة المرورية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية”، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالأسبوع العالمي “للسلامة على الطرق” أبرز الملاحظات حول الحوادث المرورية في الأردن وبعض الدول الأخرى
وأشار التقرير إلى أنه يتوقع نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد المركبات المسجلة في الأردن، زيادة كبيرة في حوادث المركبات والاصابات البشرية، حيث ارتفعت حالات الإصابة من 8,439 حالة في عام 1981، إلى أكثر من 17,000 حالة في عام 2021. كما ازدادت أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 457 حالة في عام 1981، إلى 589 حالة في عام 2021
وأضاف إنه في العام 1970 كانت نسبة الملكية مركبة واحدة لكل 68.6 فرد، وأصبحت مركبة واحدة لكل 6.2 فرد في العام 2021
وحول التكلفة المالية للحوادث المرورية، أشار التقرير إلى أن كلفة الحوادث المرورية قد بلغت حوالي 320 مليون دينار في العام 2021
وأدرج منتدى الاستراتيجيات الأردني توصياته لجعل النقل البري أكثر فعالية وكفاءة، واستدامة، مؤكداً أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بشكل عام، والمبادرات المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكل خاص سيعمل على المساهمة في خفض التكاليف البشرية والاقتصادية لحوادث الاصابات البشرية، ويعزز من إطلاق الإمكانات الاقتصادية
حيث أشارت ورقة المنتدى إلى أهمية اعتماد سياسة شمولية لوضع اللوائح المرورية على الطرق وصيانتها والحفاظ عليها. من خلال تحديد مسارات المرور بوضوح، واستخدام ألوان مرئية للسائقين. كوضع علامات الطريق الطولية (المتصلة والمتقطعة)، والتي ترشد السائق خلال القيادة، وتوجهه نحو الأمام، وتحذّره كذلك من التجاوزات الخطرة بين المسارب
وحيث أن الغالبية العظمى لحوادث الاصابات البشرية تقع على الطرقات ذات السرعات المنخفضة من (40 – 60 كم/ساعة)، فقد شددت الورقة على ضرورة قيام الحكومة، وفي جميع المحافظات، بتركيب كاميرات مناسبة. واعتماد نظام غرامات مدروس من شأنه ردع السائقين عن ارتكاب التجاوزات
