إسرائيل تحجز عائدات الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي وتفاقم الأزمة المالية
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جميع عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة” للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تزيد الضغط المالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، بالتوازي مع تصاعد عدوانها على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. ويأتي هذا الاحتجاز غير المسبوق ضمن سياسات إسرائيل لاستخدام الأموال الفلسطينية كأداة ضغط سياسي ومالي.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تلتزم إسرائيل بتحصيل الضرائب والجمارك لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وتسليمها بشكل شهري، مقابل عمولة إدارية لا تتجاوز 3 بالمئة من العائدات. إلا أن إسرائيل قامت منذ أكتوبر 2023 بزيادة الاقتطاعات غير القانونية، ولم تقم بتحويل الأموال المحتجزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وتراجع قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات العامة.
ويبلغ إجمالي المبالغ المحتجزة منذ عام 2019 نحو 9.5 مليار شيقل، تشمل اقتطاعات من رسوم المعابر والفواتير المختلفة، إضافة إلى حوالي 500 مليون شيقل شهريًا مخصصة للقطاع الصحي وأسر الشهداء والمعتقلين، ما أثر سلبًا على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وهدد استقرار مؤسساتها الحيوية. وأدى استمرار هذا الوضع إلى صرف أجور منقوصة للموظفين منذ نوفمبر 2021، وتصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات خطيرة على السلم الأهلي والمجتمعي.
من جانبها، تواصل القيادة الفلسطينية تحركاتها السياسية والقانونية في مختلف الدول، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها المالية، بينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على إجراءات داخلية للتخفيف من الأزمة، تشمل تقليص النفقات، تنظيم دوام الموظفين، تحسين الإيرادات المحلية، والتخطيط لإصدار سندات سيادية لتوفير موارد إضافية. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمة المالية الحادة.
