محافظ البنك المركزي العراقي ونائبه وبرلمانيون في قصر العدل والسبب.. طارق الحسن
عمان – قدمت هيئة الدفاع الموكلة عن عدد من المؤسسات الإعلامية وصحفيين واعلاميين أردنيين، جوابها في الدعوى المقامة عليها من قبل المدعو “طارق الحسن”.
وقالت هيئة الدفاع في تصريح متلفز من أمام قصر العدل إنَّها قدمت اليوم الإثنين الموافق ١٩/٦ بيناتها الخطية والشخصية التي تؤكد صحة ما تم نشره مؤخراً فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي تناولت قضية هدر أموال مصرف الشمال العراقي بقيمة 350 مليار دينار، من قبل عدد من المشتكى عليهم ومن بينهم المُدّعي طارق الحسن في القضية التي رفعها مؤخراً ضد عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية.
واضافت هيئة الدفاع أنها قدمت لائحة بأسماء الشهود المزمع دعوتهم على خلفية هذه القضية كبينة شخصية
لسماع شهادتهم ومن بينهم سياسيين أردنيين وشخصيات حكومية ومصرفية وبرلمانية عراقية واعلامية.
وفي سؤال لهيئة الدفاع عن اسماء الشهود الذين تم طلبهم للشهادة، أكدت أنها قدمت طلباً لإستدعاء عدد لا بأس به من الشهود، من بينهم كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلّاق ونائبه عمار خلف والنائب العراقي سوران عمر الذي كانَ قد تقدم بسؤال برلماني للحكومة العراقية بخصوص هدر أموال مصرف الشمال. (موضوع الدعوى)
وأضافت هيئة الدفاع أن موقفها القانوني في هذه الدعوى قوي؛ باعتبار أن البينات الخطية والشخصية التي قدمت اليوم لقلم محكمة بداية حقوق عمان تؤكد صحة وموثوقية ومصداقية الإجراء الصحفي المتبع في عملية النشر التي كانت ضمن الأسس المهنية والقانونية المتعارف عليها.
ومن الجدير ذكره أنَّ المدعو طارق الحسن قد تقدم قبل شهر بدعوى ضد مؤسسات اعلامية وصحفية أردنية تناولت قضية هدر أموال مصرف الشمال العراقي مطالبها بدفع تعويضاتٍ مالية تعتبر الأضخم دونَ أن يقدم توضيح أو ردّ بإسمه على الوثيقة المنشورة والمتداولة عبر شبكة المعلومات العنكبوتية عربياً ومحلياً.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية حالة من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية والمصرفية والبرلمانية في الأردن والعراق الشقيق كونَ عدد من الشهود يتبؤون مناصباً بارزةً وحساسةً في العراق والأردن.
وتبرع عدد كبير من المحامين الأردنيين ليكونوا أعضاء في هيئة الدفاع عن المؤسسات الإعلامية والصحفية باعتبار أن هذه القضية، تعتبر قضية رأي عام وتمس الحريات الصحفية المكفولة بموجب الدستور والقوانين الأردنية.
وتحدث باسم هيئة الدفاع المحامي الأستاذ صايل الهواوشة والمحامي الأستاذ علاء أمين الخوالدة
