السجن 7 سنوات لدبلوماسي فرنسي نقل أسلحة من غزة للضفة الغربية

 أدانت محكمة بئر السبع، اليوم، الجمعة، الدبلوماسي الفرنسي السابق، رومان فرانك، بثلاث تهم تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وجاءت الإدانة في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي رومان فرانك وبين الادعاء، اعترف المتهم بموجبها بذنبه وتمت إدانته، على أن يحكم عليه في إطار الصفقة القضائية بالسجن لمدة سبع سنوات، وسيصدر الحكم بحقه في الثامن من نيسان/ أبريل المقبل.

وكان الدبلوماسي الفرنسي، الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسيّة، يعمل بالتعاقد سائقًا لحساب القنصلية الفرنسية، واعتقلته السلطات الإسرائيليّة، العام الماضي، لنقل نحو 70 مسدسا وبندقيتين آليتين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتم توقيفه في منتصف شباط/ فبراير 2018 وتم توجيه الاتهامات إليه في آذار/مارس، مع خمسة فلسطينيين، يتّهمهم الاحتلال بـ”التواطؤ معه”.

وخلال إحدى الجلسات، قال محامي الدبلوماسي الفرنسي إنّ موكله غير “منخرط عقائديا ولا سياسيا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني” وأضاف “لقد تعرض لضغوط وخدع” من باقي المتهمين، بدون تقديم توضيحات في هذا الشأن.

في حين يدّعي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنّ فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة، وعند وصوله إلى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنّ فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.