قانون الخدمة المجتمعية البديلة عن الحبس تصدره القاضي رهام محمود اسماعيل لاول مرة على مستوى الاردن

بفهم قانوني متميز وبشجاعة وسبق قضائي إجرائي فريد اصدرت قاضي محكمة بداية جرش (رهام محمود اسماعيل) أول قرار من من نوعه على مستوى محاكم المملكة بالنسبة لقانون الزراعة والأول على مستوى محاكم اقليم الشمال بتنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية البديلة عن الحبس على الرغم من بدء تطبيق العقوبات البديلة مع نشر تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية في الجريدة الرسمية في الأول من شهر آذار 2018

يشار الى أن كلفة إيواء النزيل الواحد في مراكز الإصلاح تبلغ 8285 دينارا سنويا تتوزع على أعمال الحراسة، وخدمات الطعام والشراب والعلاج والإيواء والنقل، موزعين على 17 مركز إصلاح وتأهيل اثنان منهم مخصصان للنساء ومن المنتظر بحسب ما أعلن رسميا أن يساهم البدء بتطبيق العقوبات البديلة بخفض عدد نزلاء مراكز الإصلاح بنسبة كبيرة إضافةً إلى خفض إنفاق الحكومة عليها بنسبة 25% تقريبا ..
وحيث من شأن هذه العقوبة المجتمعية المساهمة في التخفيف من حدّة اكتظاظ السجون وحث المذنبين وتشجيعهم على خدمة المجتمع وتھذیب النفس البشریة وتنمیة مفهوم العمل التطوعي وتفعیل قيم الولاء والانتماء والمحافظة على الانجازات والمكتسبات الوطنیة .