وثائق الشرف

يسرى ابو عنيز- كثيرا ما نسمع، او نقرأ انه تم التوقيع على وثائق شرف حول الظواهر الإجتماعية في المجتمع الأردني، وذلك بهدف الحد منها، والوقوف على اسبابها، وكذلك لمراعاة الظروف الإقتصادية في المجتمع الأردني، وبخاصة تلك المتعلقة بأمور الزواج، وبيوت العزاء، وغيرها من المناسبات الإجتماعية.

ولعل مثل هذه الوثائق، والتي اخذت تتزايد في مجتمعنا، خاصة في العقود الأخيرة، كنتيجة طبيعية للتغييرات الإجتماعية، والإقتصادية التي حدثت في المملكة، خاصة في الأرياف، والمناطق القروية، وتلك المناطق ذات التجمعات العشائرية، غير أن هذه الوثائق ليست ملزمة لكافة الفئات في المجتمع الأردني.

حيث ان هذه الوثائق، والتي يتم، وتم توقيعها في العديد من مناطق المملكة، ركزت على القضايا الإجتماعية مثل اطلاق العيارات النارية، والتصدي للبذخ والترف في المناسبات الاجتماعية كالزواج، والتخرج، وتلك المظاهر التي ترافق اعلان نتائج الثانوية العامة، كما عالجت قضايا الزواج وما يتعلق بها من ارتفاع للمهور، والمبالغة في اقامة الطعام، وحفلات الزفاف، وما يليها من التزامات على اهالي العروسين، وبالتالي زيادة المصاريف المالية عليهم.

ظاهرة المخدرات،والتصدي لها من قبل ابناء المجتمع،سواء من قبل الأفراد، او الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها ادارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الامن العام، ومؤسسات المجتمع المدني،هذه الظاهرة هي ايضاً كانت حاضرة في وثائق الشرف التي تم توقيعها، وذلك بعد أن انتشرت هذه السموم بين بعض الأشخاص من فئات المجتمع الأردني، من كافة الاعمار.

والمخدرات حاضرة في وثائق الشرف، والتي اصبح عدد الذين يتعاطونها، ويتاجرون بها في ازدياد، بحسب الإحصائيات الرسمية، والتي اظهرت ان معدل الزيادة في قضايا المخدرات في العام 2018 عن العام2017 بلغ 32 بالمئة، حيث بلغ عددها في العام الماضي 18400 قضية، بينما كانت في العام 2017 حوالي 13900 قضية.

وفي العام الحالي، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة في الربع الأول من العام 2019، حوالي 3500 قضية،غير أن هناك معلومة اكدها مدير مكافحة المخدرات في الامن العام، وهي ان 87 بالمئة من المضبوطين بقضايا مخدرات، يوجد لديهم عمل، اي انهم لا يعانون من شبح البطالة.

وايا كانت قضايا المخدرات، والتي يتم ضبطها من قبل ادارة مكافحة المخدرات ، سواء كانت تعاطي او اتجار فهي في تزايد، كما انها تلحق الضرر بالمجتمع،وافراده لذا وجب التصدي لها بكل الطرق، وقد تكون وثائق الشرف التي يتم، وتم توقيعها في العديد من مناطق المملكة احد الأساليب للتصدي لها.

ومن هنا، فاننا لا نريد المزيد من وثائق الشرف، والتي تكون حبرا على ورق فقط، حتى وإن كانت تعالج قضايا حساسة في المجتمع الأردني، بل نريد معالجة فعلية لهذه الظواهر، وتفعيل العمل بالبنود الواردة في مثل هذه الوثائق، وغير ذلك لا نريد، لأننا مللنا، وتعبنا من التنظير.