اتفاق الحكومة وعمال البلديات
يسرا ابوعنيز – احسنت الحكومة صنعا، وذلك حينما وقعت وزارة الادارة المحلية يوم امس، كممثلة عن الحكومة، اتفاقا مع ممثلي عمال وموظفي البلديات لعدم تنظيم اي اعتصام او اضراب او اي تصعيد اخر، واللجوء للحوار في حال وجود نقاط خلاف بين الطرفين.
هذا الاتفاق المبرم بين الحكومة والعمال، جاء لعدم تعطل العمل في كافة البلديات في المملكة، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وعدم الحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطن، ومنع توقف الأعمال اليومية التي يقوم بها عمال البلديات.
وفي هذا الإطار، جميعنا يتذكر ما وصل إليه الحال، وذلك عندما توقف عمال البلديات قبل عام عن العمل، من خلال اعتصامات مستمرة قاموا بتنظيمها لعدة ايام، لتلبية العديد من المطالب لهم، حيث تحولت شوارع بعض المدن الى مكبات للنفايات، وذلك بسبب تراكم النفايات، نتيجة توقف عمال الوطن عن القيام بعملهم.
وقد استبقت الحكومة بهذا الاتفاق، اي تطور قد يحدث كنتيجة طبيعية لمطالب عمال البلديات، وكذلك مطالب من يعملون في البلديات، وبمختلف الوظائف،وحتى لا تتكرر الأمور التي حدثت سابقا، وكذلك حتى لا يتكرر الوضع الذي رافق اضراب المعلمين في شهر ايلول الماضي.
كما أن هذه الخطوة تحسب للحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية ،وذلك حتى تستمر اعمال البلديات بمختلف دوائرها،ومواقعها،واختصاصاتها،وبخاصة عمال الوطن، ويستمر العمل فيها وبشكله الطبيعي، وحتى لا تتوقف عجلة الحياة في هذه الدوائر الحكومية المهمة والحيوية، ولا تتعطل معاملات المواطنين فيها.
اذاً، وضمن هذا الإتفاق فإن الحوار هو الفيصل بين الحكومة والبلديات، كما انه سيد الموقف في اي خلاف قد يقع بين الطرفين، حول اي قضية تهم البلديات ومن يعملون فيها، وكذلك قضايا الحوافز، والمكتسبات المادية، ولا مجال للإضراب، ولا الإعتصامات، ولا حتى اي نوع من الاحتجاجات، لأن جميع هذه الطرق غير مسموحة بعد ذلك.
وقد تكون الحكومة بهذا الإتفاق المبرم مع الجهات الممثلة للبلديات، قد ضمنت عدم قيام عمال البلديات بأي تحرك فيما بعد، من شأنه أن يشل الحياة في البلديات، وتعطيل مصالح المواطنين، كما ضمنت البلديات ايضاً تحقيق مطالب عمالها ومن يعملون فيها من عمال، وإداريين، دون اللجوء للتصعيد سواء من خلال الإضراب، او الاعتصام.
وبهذا الإتفاق فإن كل جهة من ممثلي البلديات، والحكومة،قد حققت هدفها الأساسي، دون اضاعة الوقت والجهد،وتكبيد الدولة الخسائر المادية، وكذلك فإن هذا الإتفاق كان بطريقة سهلة، تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، والحفاظ على مصالحهم.
