حلقة نقاشية في الوطني لحقوق الانسان حول قانون الادارة المحلية

نظم المركز الوطني لحقوق الانسان  الأربعاء حلقة نقاشية حول قانون ألادارة المحلية “الواقع والتطلعات” باعتبار  اللامركزية  مُتطلباً أساسياً لإدارة الديمقراطية والتعددية، وهو من أبرز سمات الحكم الرشيد وأحد دعائم التنمية المستدامة

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان رحيل غرايبة ان فكرة اللامركزية تقوم على الاسهام في إيجاد مجتمعات قادرة على استغلال مواردها ورفع قدرات المجتمع واستغلال أراضيه بطريقة مبتكرة وربط مخرجات التعليم بمسارات المجتمع وخلق هجرة معاكسة من المدينة للريف

واضاف ان من شروط نجاح التجربة توفر العناصر الأساسية  في التشريعات وكفالة استقلالية المجالس سواء أكانت مجالس منتخبة أم مُختلطة التكوين ومنح الهيئات المحلية صلاحيات فعلية و ضبط حدود رقابة السلطة المركزيّة بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تُقرّها مجالس اللامركزية و إرادة سياسية لضمان فعاليتها وديمومتها.

وأكد المفوض العام لحقوق الانسان أن العائق القانوني امام تعزيز مفهوم اللامركزية يرد الى ضبابية مفهوم اللامركزية في ذهن المشرع وما نتج عن هذا من تقيد صلاحيات مجالس المحافظات بصورة أفقدتها هويتها

وتضمنت الحلقة النقاشية عدد من المحاور  ترأسها عدد من الوزراء والنواب والخبراء  والمتحدثين لتقديم افكار ومقترحات جديدة يتضمنها هذا القانون المأمول إقراره وتعالج الواقع الأردني كالاطار الدستوري والقانوني للادارة المحلية وتجارب عالمية في الإدارة المحلية وتقويم التجربة نحو اللامركزية وعناصر قانون الإدارة المحلية المأمول وحدود رقابة السلطة والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق مبدأ الإدارة المحلية

 

 

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى