مركز البديل للدراسات والابحاث يقيم ورشه حواريه بمشاركة النقابات العمالية والاحزاب

تحت رعاية معالي موسى المعايطه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية اقيمت اليوم ورشة حوارية بمشاركة الاحزاب والنقابات العماليه حيث تحدث عدد من النواب وأمناء احزاب شاركت في هذه الورشه
حيث رحب الدكتور جمال الفقيه مدير مركز البديل لدراسات والابحاث بالضيوف والمشاركين وبدا حديثة عن اهمية النقابات العمالية على انها من اهم منظمات المجتمع المدني حيث ان العاملين المفترضين في اطارها وتعدد مصادر قوتها المادية والبشرية واكد على وجود نظام اجتماعي ديمقراطي حيث يسمح بوجودها ونشاطاتها وحمايتها رغم بعض العثرات والمعيقات التى تواجهها
واشار امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري عن ان هناك خلل كبير في واقع النقابات العمالية المؤتلفه في اتحاد فقد اصبح الاتحاد تنظيما مركزيا وفي نفس الوقت في قسم من مكوناته كرتونيا وشكليا وفي تعديلات اخيرة الغي حتى وجود فروع النقابات اضافة الى بنود اخرى تجعل الاتحاد تنظيما سلطويا ويفرض وصاية كاملة على العمل النقابي .
واشار النمري على ضرورة
التحالف مع النقابات العمالية وتحريك الجمود النقابي داخل النقابات
واكد الدكتور محمد نعمان عضو اللجنة التنسيقية من التحالف المدني
على التعددية النقابية من هذا المنطلق هي وسيلة لادارة الاختلافات وصيانة الحقوق والحريات النقابية وهى احدى الادوات التى تساهم في ضمان المساواة والحرية ةالتعبير في وجهه اصحاب العمل وان التعددية النقابية ليست تفرقه بهذا المقام ولا تقوم على الانقسام بل العكس تماما انها تحقق نجاحا على مستوى المطالب الجوهرية لطبقة العاملة في العديد من الدول من خلال الحوار واتخاذ المواقف الموحدة تجاه عديد الاحداث .

وتحدث الاستاذ فرج الطميزي امين عام الحزب الشيوعي الاردن
ان النقابات العمالية قد انجبت القيادات السياسية على مر التاريخ وان تعمق سياسة التبعية في العلاقة بين الحكومات والاتحاد العام لنقابات الى حد التبعية الكاملة للحكومات وتاييد موقفها دون تمييز بين.
هذه الحكومات بوصفها سلطة تنفيذية ولعل ابرز الامثاة على ذلك تاييد القررات التى تمس مصالح العمال الذين يمثلهم الاتحاد مثل فرض الضرائب وتحديد الحد الادني للاجور والرعاية الصحية …..
مهمه الاحزاب في النقابات العمالية كيف يستمر النظال العمالي.
العمل على الغاء العديد من القوانين التى تقيد من حقوق النقابات العمالية
واشار الى انه هناك العديد من القطاعات العمالية التى بحاجه الى وجود نقابات تمثلها .. الا ان اذان الحكومات المتعاقبة لا تسمع وان الحد الادنى للاجور220.
حيث اشارتا الاستاذه عبلة ابو علبه الامين العام بحزب الشعب الديمقراطي الاردني للحركة العمالية النقابية العمالية عن وضع الطبقات العاملة الاردنية وعن مهمة الاحزاب في النقابات العمالية واكدت على ان ابرز المهمات في المرحلة الحالية على الوجه التالي ان يقر قانون عصري للعمل يضمن حقوق العمال ويضع حدا لارباب العمل ويضمن تبسيط اجراءات حل النزاعات في العمل ويكفل حرية النشاط والتنظيم النقابي لجميع العمال واكدت ابو علبة على تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع ويغطي جميع مجالات التامين لتشمل العجز والمرض واصابات العمل والشيخوخه وغيرها واخضاع صندوق الضمان لادارة ديمقراطية منتخبة من قبل العمال.
كما وطالبت بربط الاجور بسلم غلاء المعيشة وتطبيق الحد الادنى للاجور والمحاسبة الصارمة على المتلاعبين ورفع الحد الادنى للاجور سنويا بالنسبة التى ترتفع عن خط الفقر .
كما اشار النائب قيس زيادين بانه لا اصلاح دون وجود اصلاح سياسي واحزاب سياسية سليمه ولايوجد قوة نقابية دون وجود الاصلاح السياسي
وان على هذه الجهات ان تتعامل مع العمل الجمعي وتابع حديثة بان ضعف غالبية النقابات العمالية يعود الى الراس مالية المعترف بها وانعزالها عن الغالبية الساحقة من العاملين ولان القانون الحالي لايسمح للعاملين في القطاع الخاص فقط بالانتساب لنقابات العمالية السبعةعشر المقرره في اطار التصنيف المهني
واكد على انه وان علينا كبرلمانيين تشجيع المشاركة النقابية للعمال واكد على انه علينا ان نوسع مدارك الشباب في معرفه الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية .. ويجب ان يكون هناك تشريعات تنظم عمل النقابات ويجب ان تكون خاصه بها … واكد في نهاية حديثه ان الاساس هو الاصلاح السياسي
وفي حديث النائب جمال جمو على ضرورة تعديل نص قانون العمال المتعلق بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بتشكيل نقاباتهم بحرية والغاء احتكار تمثيل العمال بالنقابات المالية القائمة التى تفتقر لابسط قواعد العمل الديمقراطي ولا تسمح بتجديد قيادتها بحيث تصبح نصوص القانون متوائمة مع التعديلات الدستورية التى جرت مؤخرا