الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو المتوقعة في الأردن حتى الثلاثاء
أجمع مشاركون في الحلقة التنسيقية التشاورية الوطنية “الحد من مخاطر الكوارث” على أهمية بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية التى تهدد البشر فى كل مكان.
وطالبوا بضرورة مشاركة جميع القطاعات والفعاليات المجتمعية من مؤسسات حكومية ومجالس منتخبة وبلديات ومجتمع مدني ومحلي لتنفيذ برنامج وطني للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وشددوا على أهمية تضافر كافة الجهود لتوعية وتمكين المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع والأنشطة المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة لمساعدتهم على التكيف والتعامل مع الكوارث وزيادة منعة المجتمع وقدرته على التحمل التي ارتبط الكثير منها بقضايا التغير المناخي.
وقال مدير مركز الاستشارت والتدريب في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المعاقبة خلال كلمتة ألقاها بحضور مندوب رئيس الجامعة ونائبه للتخطيط والتطوير والشؤون المالية الدكتور عماد صلاح إن الحلقة التنسيقية الحوارية التي نظمها المركز بالتعاون مع مؤسسة الأرض والإنسان لدعم التنمية جاءت بهدف الوقوف على أسباب الكوارث ومواجهتها من خلال وضع القواعد العلمية والبحثية، والخطط الاستراتيجية للتخفيف من انعكاستها على الإنسان بتضافر كافة مؤسسات المجتمع والجامعات.
وأضاف أن مواجهة المشكلات المتعلقة بالكوارث والمخاطر والتغييرات المناخية تتطلب التفكير بطرق مبتكرة لمواجهتها.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مؤسسة الأرض المهندس زياد العلاونة أن مواجهة المخاطر والكوارث ليست مسؤولية الحكومات وحدها، وإنما تتطلب تعاونا وعملا جماعيا.
وأشار إلى أن التحضر السريع والتدهور البيئي وندرة المياه وتغير حركة الإنسان والهجرة أسباب أدت إلى تفاقم الكوارث، وكل هذه العوامل تشكل تحديات كبيرة في الأردن، وتحد من قدراته في مواجهة الكوارث وإدارة المخاطر.
وبين العلاونة أن الأردن من أوائل الدول العربية في التجاوب مع إطار عمل “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح، فهو اتفاق عالمي طوعي تم اعتماده في المؤتمر العالمي الثالث للأم المتحدة يتمحور حول تعزيز القدرة على المنعة والصمود للحد من مخاطر الكوارث.
وتناولت الحلقة الحوارية الجهد الوطني والاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث، والخطط الوطنية المستقبلية في هذا الشأن.
وفي ختام الحلقة دعا المشاركون وممثلون عن مجلس النواب والوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والبلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة وفعاليات محلية إلى تعزيز الفهم المشترك وتوحيد الجهود واستغلال الإمكانات المتوفرة وتبادل الخبرات للحد من مخاطر الكوارث.
