ماجد القرعان يكتب: مستشار شركة توزيع الكهرباء الإعلامي “ليس من حقك ان تغمز لتغير إتجاه البوصلة”
ماجد القرعان- في الوقت الذي تنشغل فيه كافة أجهزة الدولة ذات الصلة ومعهم النواب والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وطلب رئيس الوزراء من هيئة الطاقة بتكليف شركة خاصة لمعرفة أسباب تضاعف قيم فواتير الكهرباء يخرج علينا المستشار الإعلامي لشركة توزيع الكهرباء بمقال بعنوان ” سرقة الكهرباء عينك عينك ” وكأني به يريد أن يحرف بوصلة البحث عن الحقيقة لتغطية أمر ما أو لإشعال مختلف الجهات المهتمة بالموضوع بموضوعات أخرى .
قرأت المقال بتمحص على آمل أن أعرف الغاية والهدف خاصة والجميع يعرف أن سرقات الكهرباء ومعها المياه أمر حاصل ويحصل في الكثير من الدول وتفرضه عوامل مختلفة في مقدمتها الفقر وهناك أنظمة وقوانين للتعامل مع هكذا حالات واتذكر هنا أكبر سرقة كهرباء شهدتها المملكة حيث أشارت معلومات تم تداولها آنذاك أن السرقة تمت بتواطؤ مع موظفين.
وتبعا لذلك اليوم وتحديدا وانا أقرأ المقال بحضور زملاء وزميلات قالت إحدى الزميلات أنها كلفت اليوم محامي لتحصيل قيمة فواتير كهرباء ومياه عن عام كامل من مواطن سوري كان مستاجرا لشقة تملكها في الزرقاء تزيد قيمتها عن ٢٥٠٠ دينار ولم يتم قطع الكهرباء والمياه عن المستأجر في حين تم قطعها عن منزل اخر تملكه في الكرك بسبب عدم تسديدها فاتورة قيمتها عشرة دنانيير وما أعتقده أن المستشار يستهدف في تحريضه مناطق الأطراف الأكثر معاناة من الفقر مثل معان والطفيلة والكرك والتي تتزود من قبل الشركة التي يعمل مستشارا لديها وقالها بصريح العبارة ” هناك محافظات وأماكن واضحة في المملكة تحدث بها سرقة الكهرباء جهاراً نهاراً، والأمر غير مخفي على الجهات المعنية هناك، فهي تعرف من يسرق الكهرباء ومن لا يدفع ثمنها ”
لم يغامر المستشار بذكر المناطق التي يقصد بأنها تشهد حالات أكثر لكن ومن باب الفضول أسأل هل كتب ذلك اجتهادا منه ام تلقى توجيها من الإدارة التنفيذية أو مجلس ادارتها الذي يعمل رئيسه غير متفرغا ام هي فكرة من أحد أعضاء المجلس المعين من قبل الحكومة.
معروف للجميع أن التعين في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو تحظى بسيطرتها في اغلبها تنفيعات ليبقى السؤال عن انتاجية مجالس أغلب أعضاءه تم تعينهم دون الاستناد بالى أسس تضمن عدالة التعين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
اختم مؤكدا ومشددا أن من مسؤوليتك ان تقدم استشاراتك الاعلامية لجميع الشركات والمؤسسات التي تعمل لديها مستشارا لكن ليس من حقك الغمز واللمز دون أن تستند على أدلة واضحة.
