العضايلة : لم نحدد بعد مدة وموعد الحظر الشامل

بدايةً، أودّ التأكيد بأنّ فرق العمل الحكوميّة، وخليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ترصد كلّ الملاحظات والاستفسارات الواردة إليها من المواطنين أو من المؤسّسات، ولا تهمل أيّاً منها

هناك قضايا مهمّة قيد البحث والدراسة، مثل استمراريّة التعليم لطلبة الجامعات والمدارس، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي، وآليّات العمل والدوام خلال شهر رمضان المبارك، ورواتب العاملين في القطاع الخاص،

وغيرها من القضايا الأخرى التي يتكرّر السؤال عنها بشكل يومي؛ وسنعلن عن قراراتنا حول هذه القضايا فور اتخاذها بشكل رسميّ.

بشأن الحظر الشامل الذي قد نلجأ إليه خلال الأيّام المقبلة، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ولتمكين فرق التقصّي الوبائي من أداء دورها بكفاءة وفاعليّة؛ أودّ أن أشير إلى أنّنا لم نحدّد مدّة هذا الحظر أو موعده حتى الآن،

وسنعلن عن ذلك فور اتخاذه ، وما يتم تداوله من معلومات حول فرض حظر شامل لمدّة ثلاثة أيّام اعتباراً من يوم غد غير صحيح.

الدور الأساسي لنا في هذه الأزمة ، أن نقدّم لكم المعلومة الدقيقة في أقرب وقت ممكن ، وهذا ما نسعى جاهدين لبلورته على أكمل وجه ؛ لكن في بعض الأحيان توفير المعلومة الدقيقة قد يحتاج إلى وقت من أجل البحث والتمحيص.

ما نأمله منكم أن لا يتحوّل الوقت الذي تتأخّر فيه المعلومة إلى مساحة للتراشق أو الترويج للمعلومات غير الدقيقة أو الإشاعات ، ونحن على العهد سنتحلّى دائماً بالمصداقيّة والشفافيّة ، ونضعكم بصورة المعلومات أوّلاً بأوّل.

وهنا ، أودّ أن أتوجّه بالشكر الجزيل للزميلات والزملاء الإعلاميين ، على تواصلهم الدائم معنا ، وحرصهم الكبير على استقاء المعلومات من مصادرها الرسميةّة ، وهذا ينمّ عن حسّ كبير بالمسؤوليّة ، ومساندة جهودنا في هذه المحنة ، التي نسأل الله أن تمضي سريعاً.

وأهيب بالزميلات والزملاء الإعلاميين مساندة جهودنا في التصدّي للإشاعات والأخبار المغلوطة ، والوقوف بوجه عام حالة التراشق التي نراها في بعض الأحيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عندما تظهر أيّ قضيّة تشغل الرأي العام.

كما نأمل من جميع المشاركين ، أو المشتبه بإصابتهم ، أو الخاضعين للحجر ، أو المخالطين ، أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة الأحداثها ، وأن لا يعرّضوا أنهم للمساءلة القانونيّة أو يعرّضوا غيرهم للمخاطر الصحيّة.

كما نهيب بكلّ من لديه معلومات عن حالات اشتباه أو مخالطة لمصابين أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193) وكلّ من يثبت إخفاءه لأيّ معلومات يعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة أيضاً.