التربية توضح امرا هاما بخصوص بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي

في الوقت الذي طالبت بعض المدارس الخاصة أولياء أمور الطلبة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ليتسنى لها الوفاء بالتزامتها المالية تجاه المعلمين في ظل الظروف الراهنه،أشعرت بعض المدارس ذوي الطلبة بعزمها حجز بطاقات الجلوس الطلبة التوجيهي لحين تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم.

أكدت وزارة التربية والتعليم بدورها رفضها حجز بطاقات جلوس طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بسبب أمور مالية،لافتة إلى أنها لغاية الآن لم تقم بإصدار البطاقات و انها مازالت في مرحلة التدقيق.

وكانت “الغد” تلقت العديد من الشكاوى من قبل أولياء أمور طلبة تفيد بـ”عزم بعض المدارس الخاصة بحجز أرقام جلوس الطلبة ورفضها تسليمها لهم، لحين تسديد الذمم المالية المستحقة عليهم”.

قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، في تصريح له اليوم، ان الوزارة لغاية اللحظة لم تصدر بطاقات الجلوس حيث انها ماتزال في مرحلة التدقيق،مشددا على رفض الوزارة بشكل قاطع هذا السلوك الذي تقوم باتباعه بعض المدارس الخاصة.

واضاف العجارمة في تصريح له ليوم ان الوزارة ستعلن عن الية تسليم بطاقات الجلوس عندما تنتهي من تجهيزها.

وأوضح العجارمة ان الطالب في الأصل، يجب ان يكون بمنأى وليس طرفا في أية أمور مالية مترتبة على أسرته، نتيجة للاقساط المدرسية ولا يجوز للمدرسة احتجاز بطاقة،مؤكدا على أن للطالب الحق بالتعليم وخوض الامتحانات والحصول على شهاداته وعلامته، وللمدرسة الحق بتحصيل الاقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم لعقد بين المدرسة وذوي الطالب، له بعد قانوني لا علاقة للطالب به.

وبين العجارمة أن المدرسة التي لديها ذمم مالية على طلبة تستطيع اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها، “كونه لا يحق لها حرمان اي طالب من تقدم لامتحان (التوجيهي)”،لذلك دعا الطلبة وأولياء أمورهم لعدم القلق بهذا الجانب.

وقال إن الوزارة اصدرت تعميما للمدارس الخاصة دعتهم فيه الى عدم حرمان الطالب من التعليم أو إخراجه أو حرمانه من التقدم للإختبارات أو حجز ملفه بسبب ترتب ذمم مالية على ولي الأمر.

واكد العجارمة على أهمية الالتزام بنص المادتين 11 و 12 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (30) لسنة 2015 وتعديلاته، بعدم جواز حرمان الطالب من حقه في التعليم او حجم ملفه، باعتبار ان الطالب ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة ، ويمكن للمدرسة اللجوء إلى القضاء التحصيل حقوقها المالية.

من جانبه، طالب نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أولياء الأمور بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم ليتسنى لهم الوفاء بالالتزماتهم المالية تجاه المعلمين.

وقال الصوراني ل”الغد” اليوم ان 75%من المدارس الخاصة لا تحصل اقساطها من أولياء الامور في بداية العام الدراسي وانما بشكل شهري فمنهم من يدفع القسط على 10 شهور او عن طريق دفع 3 إلى 4 دفعات ، لكن في ظل الظروف الحالية لم يتمكن بعض أولياء الأمور من الوفاء بالتزاماتهم المترتبة عليهم نحو المدارس كون اعمالهم تعطلت.

واضاف الصوراني ان بعض الأهالي اشاروا الى عدم رغبتهم بدفع المستحقات المالية المتعلقة باقساط الحافلات المدرسية كون الطلبة لم يستفيدوا منها في ظل تعليق دوام المدارس،في حين ان البعض الآخر قالوا أنهم سيدفعون جزءا من القسط المدرسي كون ابناءهم لم يستفيدوا من الفعاليات والانشطة والخدمات التي تقدمها خلال اوقات الدوام المدرسي.

وتابع الصوراني ان العملية التعليمية مستمرة ولم تتوقف ونحن “كأصحاب مدارس ندرك بأن هناك التزامات مترتبة على ذلك وهي رواتب المعلمين،لافتا الى ان رواتب المعلمين تعد اولوية لدى اصحاب المدارس الخاصة ونسعى لتأمينها.

وبين الصوراني أن هناك جزء من المدارس الخاصة لديها القدرة المالية لدفع رواتب معلمينها لاشهر عديدة في ظل الظروف الراهنة،والبعض الآخر لديه القدرة لدفع شهر أو شهرين في ظل تعليق الدوام المدارس وعدم دفع الأهالي للاقساط المترتبة عليهم اما البعض الآخر لا يمتلك السيولة الكافية لدفع رواتب المعلمين عن شهر نيسان (أبريل) الحالي،مؤكدا على أن اصحاب المدارس الخاصة يبحثون عن حلول لتأمين الرواتب حيث طلبنا من مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستفادة من صندوق تعطل العمل الا ان “المؤسسة أجابت بأن ذلك مخالف للنظام كون المعلمين مستمرين في عملهم عن بعد”.

وفيما يتعلق بحجز أوراق الطلبة او بطاقات الجلوس، أكد الصوراني أن تشريعات وزارة التربية والتعليم لا تجيز للمدارس حجز أوراق الطالب او ملفه مقابل امر مالي، مبينا ان هذا الأمر يسبب أشكالية كبيرة للمدارس كون ولي أمر يستطيع نقل ابنه من مدرسة لأخرى دون تسدد كافة المستحقات المترتبة عليه للمدرسة،داعيا الجهات المعنية بضرورة اعادة النظر في التشريعات بما يخدم ويرضي جميع الأطراف.