العضايلة:تمديد تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى نهاية رمضان

0 68

في إطار متابعة سيّدي صاحب الجلالة الهاشميّة – حفظه ﷲ – لآليات تعامل الجهات الرسميّة مع تداعيات وباء كورونا وآثاره، ترأّس جلالته اليوم اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني – حفظه ﷲ –

أكّد جلالته على ضرورة أن يرافق السماح للقطاعات الحيويّة بالعمل، ضوابط وقائيّة وصحيّة صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأهميّة بناء استراتيجيّة عمل محكمة تراعي ذلك.

كما أوعز جلالته بإجراء دراسة شاملة بالتعاون ما بين وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة حول الخطّة الصحيّة والطبيّة للأشهر المقبلة؛ من حيث أعداد الأسرّة والكوادر الطبيّة في غرف العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس والكشف عن فيروس كورونا، والخدمات العلاجيّة المقدّمة في المستشفيات.

سموّ وليّ العهد أكّد أهميّة زيادة عدد الفحوصات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع السماح بعودة عمل القطاعات، لأنّ عدد الفحوصات هو المؤشر الأكثر أهميّة لتقييم الوضع الوبائي بشكل أفضل.

وعن فريق استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد، المتعلّقة بإمكانيّة تشغيل القطاعات الحيويّة، وفق ضوابط وشروط محدّدة، وسيعلن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بعد قليل عن سلسلة من القرارات في هذا الشأن.

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش خلالها العديد من الجوانب المتعلّقة بمرحلة التكيّف مع وباء كورونا، والآثار المترتّبة عليه، بالإضافة إلى العديد من التوصيات الصادرة عن الفرق المختصّة،

تقرّر، بناء على توصية وزارة النقل والفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد عن (50%) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه.

سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما ناقش مجلس الوزراء آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وتقرّر تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2/5/2020م وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وبما يضمن استمراريّة تقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، واستدامة العمل وفقاً لمقتضيات الصحّة والسلامة العامّة.

تستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، ويتمّ تحديدها من الوزير المعني، وبنسبة لا تزيد عن (30%) من عدد الموظفين العاملين فيها، وإذا اقتضت الحاجة في القطاعات الضروريّة زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظّفين،

يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي يتمّ تحديدها وفقاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.

قرّر مجلس الوزراء تحمّل خزينة الدولة لقيمة الفوائد المترتّبة على القروض، أو أجزاء القروض، التي يمنحها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسّطة، لغايات تمويل رواتب العاملين فيها، والتي تعطّلت أعمالها خلال أزمة وباء كورونا. وسيتمّ إصدار تعليمات سننشرها لهذه الغاية.

وارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد بين الأشخاص، واستخدام وسائل النظافة والتعقيم بشكل مستمرّ.

بشأن المنشآت التي تمّ السماح لها بالعمل، لوحظ – بكلّ أسف – عدم التزام البعض منها بسبل الوقاية والاحتراز، وبتعليمات السلامة العامّة؛ وبالتالي نشدّد على هذه المنشآت ضرورة الالتزام، وإلزام العاملين فيها والمراجعين والزبائن باتّباع التعليمات الصحيّة،

ونحذّر من أنّ أيّ منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات، سيتمّ سحب التصاريح منها، وإغلاقها، لأنّ هذه الممارسات تشكّل خطراً كبيراً على المواطنين، وقد تعيدنا لا قدّر ﷲ إلى نقطة الصفر.

بشأن المطاعم ومحال الحلويّات التي حقّقت الشروط والمعايير المطلوبة، فقد تمّ منحها التصاريح اللازمة، وبدأت العمل

بشأن المطاعم ومحال الحلويات التي حققت الشروط وتم منحها التصاريح اللازمة، فقد استأنفت عملها من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر من المحال

تقوم الجهات المختّصة حاليّاً بدراسة تمديد ساعات عملها، كما تم تخصيص رقم الخط الساخن 91040 للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقاية الصحية. والعمل مستمر لمنح تصاريح لباقي المطاعم والمحال التي تستوفي الشروط.

حماكم ﷲ، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء. نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم.

اترك رد

error: Content is protected !!