محاكم التنفيذ الشرعية تستقبل المراجعين لخدمتي قبض وصرف النفقات الشرعية
أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة أن جميع محاكم التنفيذ الشرعية، باشرت صرف النفقات الشرعية لشهر نيسان في مختلف مناطق المملكة.
وقال سماحته إن المحاكم بدأت بتقديم خدمتي القبض والصرف بشكل مباشر لمتلقي الخدمة وبالحد الأدنى من الموظفين ووفقا لإجراءات السلامة العامة لتمكين المحكوم عليهم من دفع مبالغ احكام النفقات ليتم تسليمها للمحكوم لهم وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء 29نيسان.
واشار الى ان محاكم التنفيذ الشرعية تعمل على تحويل المبالغ المقبوضة لحساب المحكوم لهم من حملة بطاقة الاسرة الالكترونية فور تحصيلها أولا بأول، فيما يترتب على المحكوم لهم من غير حاملي البطاقة مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية لتسلم مقدارالنفقات المحصلة كالمعتاد، ووفقا للترتيبات التي تم وضعها لكل محكمة لمنع الازدحام والتجمعات الكبيرة للمواطنين.
ودعا قاضي القضاة المحكوم عليهم بالدفع عبر الطرق الالكترونية والمتاحة على مدار الساعة من خلال خدمة (أي فواتيركم) والتي شكلت ما نسبته (11%) من الدفعات لشهر آذار.
كما دعا المحكوم لهم الذين لم يتم إيداع مستحقاتهم في حسابات قضاياهم التقدم بطلب تسليف من خلال ضباط ارتباط الصندوق الموجودين في عدد من المحاكم الشرعية، او من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم اتاحته لهذه الغاية خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى ان صندوق تسليف النفقة قام الأسبوع الماضي بصرف نفقات شهر نيسان لجميع المستفيدين المسجلين في صندوق تسليف النفقة، وتم تحويل مستحقاتهم الشهرية الى بطاقة العون الالكترونية الخاصة بكل واحد منهم.
وكانت دائرة قاضي القضاة الدائرة اتخذت عدد من الإجراءات لمساعدة الفئة المتضررة من قرار التعطيل، ممن لم يتمكن المحكوم عليهم من دفع النفقات لهم اما بسبب تأخر ورود كشوف الاقتطاعات، او عدم تمكن المحكوم عليهم من الدفع في صندوق المحكمة نظرا لتعطيل المحاكم الشرعية، وذلك بحصر الأشخاص المتضررين وتسليف المحكوم لهم مقدار النفقة الشهرية عن شهر اذار لمن لم يستلم قبل تاريخ 17 آذار.
وأكد الربطه ان محاكم التنفيذ الشرعية قامت بصرف نفقات شهر آذار لحاملي بطاقة الاسرة الالكترونية والبالغ نسبتهم 40% من اجمالي المحكوم لهم بشكل الكتروني عبر البطاقات ، فيما تم تسليم الأشخاص المحكوم لهم من غير حاملي بطاقة الاسرة المبالغ المستحقة لهم نقدا الى أماكن سكنهم بواسطة شركة البريد الاردني من بعد تحديث عناوينهم من خلال رابط الالكتروني تم استحداثه لهذه الغاية.
وجاءت هذه الإجراءات في ضوء أوامر الدفاع والقرارت الحكومية التي صدرت لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي ظل قرارت تعطيل مؤسسات القطاعين العام والخاص، واغلاق المحاكم الشرعية.
واشارت الاحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة الى ان نسبة البطاقات المشحونة خلال شهر اذار بلغت (100%) ممن استحقوا الدفع او التسليف وبواقع (30) ألف حركة إيداع بحساب البطاقات وبمبلغ اجمالي (2.3) مليون دينار، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادةمن خدمة توصيل النفقات بالبريد (5700) شخص من اصل حوالي (10500) طلب توصيل تلقتها الدائرة عبر رابط الخدمة المشار اليه من مختلف مناطق المملكة وبمبلغ اجمالي حوالي (833607) دينارتم تسليم ما نسبته(98%) منها
وبينت الاحصائيات انه لم يتم تسليم 2% من المتقدمين بسبب عدم الدقة خلال تعبئة الطلبات من حيث رقم الهاتف او العنوان، فيما تلقت الدائرة على رقم الواتس اب المعلن للخدمة حوالي (11) ألف رسالة من حوالي (2530) شخص تمت الإجابة عليها جميعا خلال مدة تفعيل الرابط ومدة استجابة (رد) لا تتجاوز (24) ساعة، كما تم ارسال حوالي (10700) رسالة نصية لمقدمي طلبات الخدمة لإعلامهم عن حالة طلبهم.
