حرب جديدة على الأبواب بسبب النفط أثرها يطال الجميع.. من سيشعل شراراتها الاولى

يعيش العالم أجمع ومنطقة الخليج على وجه الخصوص تحت وطاة التوترات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، ما دفع العديد من أنظمة الدول لاتخاذ قرارات صادمة لحماية مواطنيها واقتصادياتها من الانهيار.

ويواجه معظم دول العالم أزمة تتعليق بالطاقة والنفط، لاسيما بعد انهيار الأسعار لمستويات غير مسبوقة وتكبد المنتجين خسائر طائلة، ورغم عدم التخلص من تبعات حرب النفط “الروسية – السعودية” يبدو أن العالم على موعد مع حرب أخرى تقودها قطر هذه المرة.

وحذر محللون من أن كبار منتجي الغاز في العالم ومن بينهم قطر، قد يكونون قريبين من خوض حرب أسعار للحصول على حصة إضافية في الأسواق، ما قد يدفع أسعار الوقود الأزرق إلى مستويات سلبية إلى أن يقوم بعضهم بكبح الإنتاج لدعم الأسعار.

وهبطت أسعار الغاز العالمية بعد شتاء دافئ وامتلاء المخزونات وتراجع الطلب بسبب جائحة “كورونا”، وفي ظل ذلك فإن مصدري الغاز يواجهون وضعًا صعبًا، خاصة الذين يعتمدون على صادرات الغاز.

وانهارت أسعار الغاز الطبيعي المسال لأقل مستوى على الإطلاق في آسيا بداية هذا العام، مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وقوض انخفاض الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيستوعب فائض الإمدادات للحد من الاعتماد على الفحم.

وهوت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيرًا ولفترة طويلة حتى أن العديد من الشركات المنتجة للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال، في حين تكافح شركات رائدة مثل “شيزابيك إنرجي” لتفادي الإفلاس. كما وصلت أسعار الغاز في أوروبا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1999.

وقال الخبير “رون أوزر” من شركة “ستاتار كابيتال”، ومقرها نيويورك، إنه “لا يمكن لسوق استيعاب الإمدادات الزائدة في ظل الطقس الدافئ ووباء كورونا، وهذا ما وضع قطر في وضع صعب للغاية لاعتمادها على صادرات الغاز بشكل كبير”.

وأضاف، أن الدوحة ستواجه قريبًا خيارًا صعبًا إما تخفيض الإنتاج أو إطلاق حرب أسعار، مشيرًا إلى أنها قد تفقد حصتها في السوق وتفسح المجال لأستراليا (لتكون أكبر دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال).

وحذرت وكالة “بلومبرج” أيضا من اندلاع حرب أسعار في سوق الغاز، وتقول إن “أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال (قطر) قد يدخل في معركة من أجل السوق بسبب ضعف الطلب وارتفاع تكاليف التخزين”.

وأشارت الوكالة إلى أن قطر في فبراير (شباط) الماضي بعد انتشار فيروس “كورونا” في آسيا قامت بإعادة توجيه شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا، لكن القارة العجوز تعاني الآن ضعفا في الطلب على الغاز بسبب الفيروس، إذ هوت مشتريات الطاقة في أوروبا بشكل حاد.

وتملك الدوحة خيار تخفيض الإنتاج، لكن هذا من الممكن أن يقوض خططها المستقبلية، ففي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي كشفت قطر عن خطة لزيادة إمدادات الغاز من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول 2024، إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وفي حال نفذت الدوحة هذا الخيار فسيؤثر ذلك على الميزانية القطرية، وتقول “بلومبرج” بهذا الصدد، إن “انخفاض صادرات الغاز سيؤدي إلى تراجع إيرادات الميزانية في قطر”.

ولا يستبعد خبراء أن تضطر قطر في نهاية المطاف إلى خفض إنتاجها، إذ إن تقليص الإنتاج سيساهم في دفع أسعار الغاز إلى الأعلى، وفق فضائية “روسيا اليوم”.

وفي حال أشعلت قطر حرب أسعار في سوق الغاز، فمن الممكن أن تهوي الأسعار إلى مستوى دون الصفر كما حدث في سوق النفط العالمية في أبريل (نيسان) الماضي.

ويرى الخبراء أن الولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ستكون أكبر المتضررين من حرب الأسعار.