الرزاز: حماية المال العام سيزيد الثقة بالمؤسسات

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي انه كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، سنضع أمامكم في الأيام الأسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام.

وتالياً أهم ما تحدث به الرزاز:-

– تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار

– في الأيام القادمة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة

– الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

– سوف تقوم هذه الجهات بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة – وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

– نحن ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

– عدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال

– لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام

– في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة

– في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء

– في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها

– في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. حيث تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات

– فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً. والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة

– الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة

– في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين

– أود أخيراً أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد

– المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه

– المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة

– جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة

أشكركم جميعاً على تعاونكم في هذا الملف الهام ونحن نسير دائماً بتوجيهات سيّد البلاد بأن نرتقي بأداء مؤسساتنا الوطنية المعنية بإدارة وحماية المال العام وأن سيادة القانون هي الفيصل.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى