المعايطة يدعو الأحزاب لاختيار اسم وشعار خاص بقوائمهم في الانتخابات

دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، الأحزاب لاختيار أسماء وشعارات لقوائمهم من اجل تسجيلها لدى الوزارة تمهيدا لتقديمها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب صاحبة القرار في قبولها أو رفضها.

 

وقال الوزير خلال افتتاحه اليوم الأحد منصة حوارية للأحزاب السياسية، نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للتعريف بمواد نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وتعليماته ضمن أعمال حملة “صوتك.. مستقبلك” : إن نظام المساهمة المالية للأحزاب يبعث رسالة إلى المجتمع، مفادها أن الأحزاب السياسية هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الانتخابات، وهناك دور كبير يقع على عاتقها في تشجيع المواطنين على المشاركة.

 

وأشار إلى أهمية الحراك الذي يحدث لتشكيل القوائم والائتلافات في التأثير الإيجابي على المجتمع، والتركيز على تشكيل الائتلافات الحزبية ما يعطي قوة للقوائم المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.

 

وشدد المعايطة على أن مجلس النواب مؤسسة دستورية مهمة يجب الحفاظ عليها، لأنه يقرر الكثير من القضايا التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس الثامن عشر عدل وشرع نحو 170 قانونا، منها قوانين اقتصادية وأخرى اجتماعية.

 

ولفت المعايطة إلى أن الحكومة معنية بمساعدة الأحزاب السياسية وتطوير الحياة الحزبية لضمان التعددية السياسية في مجلس النواب، الأمر الذي يعتمد على جهود الأحزاب في إقناع المواطنين ببرامجها ومرشحيها.

 

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة إن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب لسنة 2019 يطبق لأول مرة، ويتضمن تقديم الدعم المالي للأحزاب على قسمين؛ الأول يتعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية، والثاني يتعلق بدعم الإعلام الحزبي.

 

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حضور الأحزاب في المجتمع ومؤسسة البرلمان، وهناك رسالة مهمة من خلال النظام المالي الجديد للمجتمع.

 

وعرض ممثل ديوان المحاسبة الدكتور بلال عكاشة للنظام وتعليماته وتدقيق موازنات الأحزاب السياسية.

 

وقال إن الديوان يتفهم طبيعة دور الأحزاب وعملها في تطوير الأحزاب السياسية، وأهمية توفير المال للقيام بالدور المناط بها، والوعي المالي لدى بعض الأحزاب.

 

كما عرض مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ماجد القضاة لنصوص نظام التمويل للأحزاب السياسية والتعليمات الجديدة.

 

ودار حوار موسع بين الأمناء العامين للأحزاب والحضور حول المساهمة المالية لدعم الأحزاب.

 

ودعا المشاركون لإخضاع نظام دعم الأحزاب إلى تقييم بعد تطبيقه خلال الانتخابات النيابية القادمة، ومعالجة الملاحظات الواردة عليه من التغذية الراجعة.

 

يذكر أن المنصة تشتمل على أربع جلسات للأحزاب على مدى يومين بمعدل 12 حزبا في كل جلسة.

 

(بترا)

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى