محامي باسم عوض الله يرفض التنبؤ بأي حكم للتمييز

رفض محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف التنبؤ بقرارات محكمة التمييز التي تم تحويل ملف القضية لها بعد الطعن بالحكم الصادر بحق موكله في “قضية الفتنة”.

 

وأكد العفيف ، الصلاحيات الواسعة لمحكمة التمييز التي يمكن أن تتمثل بفسخ قرار حكم أمن الدولة وهو الوضع 15 عاما بالأشغال المؤقتة أو قرار بتخفيض الحكم أو براءة موكله.

 

وكشف العفيف أن آخر لقاء جمعه بموكله عوض الله كان يوم أمس الأربعاء في دائرة المخابرات العامة.

 

وقررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم في قضية “الفتنة” بتاريخ 12 تموز المنصرم تجريم المتهمين في القضية، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.

 

المحكمة، قررت أيضا إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

 

وأسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.