زيارة شكري الثانية لأنقرة.. ملف الإخوان “أبرز الشروط

مع تسارع وتيرة التقارب بين حكومتي القاهرة وأنقرة، يحدد دبلوماسيون وساسة مصريون وأتراك شروطا حتى تؤتي الزيارات المتبادلة الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية ثمارها في وقت قريب، على رأسها وقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية.

 

ووفق تعليق سفيرين سابقين من مصر وتركيا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن من أهم هذه الشروط بجانب ملف جماعة الإخوان الإرهابية، هي ما يتعلق بالأسس التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين البلدين.

 

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري سيتوجه لأنقرة، الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وهي الزيارة الثانية له إلى هناك خلال شهرين.

 

وتأتي الزيارة استكمالا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة جاويش أوغلو للقاهرة مارس الماضي، وستبحث تعزيز العلاقات الثنائية و”التشاور حول عد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”، بحسب البيان.

 

قضايا عالقة

 

السفير التركي السابق في واشنطن، عثمان فاروق لوغ أوغلو، حدد 3 أمور فيما يخص التقارب:

 

• الأول، أن الزيارة تشير لتحسن العلاقات، خاصة زلزال 6 فبراير المدمر في تركيا، والمساعدات التي قدمتها لها مصر، ثم الزيارات بين وزيري خارجية البلدين لأول مرة منذ 10 سنوات؛ وبالتالي تأتي الزيارة الحالية لمناقشة القضايا العالقة ومحاولة إيجاد حلول لها.

 

• الثاني، أنه يجب على تركيا اتخاذ خطوات لإرضاء الجانب المصري، على رأسها إبعاد جماعة الإخوان الإرهابية عن الأراضي التركية، وإغلاق وسائل الإعلام التابعة لهم التي تبث من البلاد.

 

• الثالث، أن تغير الحكومة طريقة تعاملها مع مصر وباقي الدول العربية، وأن تخلق نوعا من الثقة المتبادلة، وأن يتم التعامل على أساس المصالحة المتبادلة بدلا من تغليب الإيديولوجية الفكرية.

البحث عن قواسم مشتركة

 

نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، يقول إن العلاقات “تشهد تطورات إيجابية تنم عن رغبة البلدين في البحث عن قواسم مشتركة والانطلاق إلى مرحلة جديدة”.

 

وعن المطالب المصرية من تركيا، يوضح حجازي:

 

• القاهرة تود أن تنبني العلاقات على أسس القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإذا ما استكملت أنقرة هذه العناصر تكون العلاقات في توجهها المستقبلي وفق أطر صحيحة.

 

• إن التزمت أنقرة بعلاقات تستند على الاحترام المتبادل، فمن المتوقع أن تتهيأ الساحة لعودة السفراء، خاصة وأن الحكومة المصرية أبقت على التبادل التجاري حتى وقت الخلاف، ووصل إلى 6 مليارات دولار.

 

عشرية التأزم

 

• اندلعت خلافات حادة بين القاهرة وأنقرة بعد ثورة 30 يونيو المصرية عام 2013، بشأن قضايا مصرية وإقليمية.

 

• أبرز هذه القضايا غضب مصر من الدعم التركي لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وللجماعات الإرهابية والمليشيات في ليبيا.

 

• في السنتين الأخيرتين، سعت تركيا لاستعادة العلاقات، وأجرى البلدان جولتي محادثات استكشافية بدأت 2021، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونظيره المصري حمدي لوزا.

 

• اتفق الجانبان مع نهاية الجولة الثانية التي عُقدت بأنقرة سبتمبر الماضي، على مواصلة المشاورات، وأكدا رغبتهما في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات.

 

• أعلى مستوى من التواصل قبل الزلزال، كان مصافحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال حضورهما افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر نوفمبر الماضي.

 

• عقب زلزال 6 فبراير تلقى أردوغان اتصالا هاتفيا من السيسي الذي أعرب فيه عن التضامن مع ضحايا الزلزال، وأرسلت مصر مساعدات إغاثية للمنكوبين.

 

• في فبراير قام سامح شكري بأول زيارة لوزير خارجية مصري إلى أنقرة منذ 10 سنوات؛ تضامنا معها في محنة الزلزال.

 

• في مارس، رد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو الزيارة بإجراء زيارة للقاهرة لبحث عودة العلاقات.