تصريح للقطامين حول رفع الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، إنه تم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في شهر شباط الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العمل المقبل، إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل هذا القرار.

وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أكدت في اجتماعها الأخير على قرارها السابق والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينارا وتطبيقه اعتباراً من بداية العام القادم.

وبين القطامين أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً لا تكفي أيضاً لاحتياجات الفرد، لكن من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت بإضافة 500 دينار للدخل السنوي للفرد الذي يتقاضى هذا الحد.

وحول المشاريع الاستثمارية، أكد القطامين أن الحكومة تعمل على عدة مشاريع للنهوض بالشباب في جميع المحافظات، مع زيادة النوافذ الإقراضية، للوصول لجميع المناطق النائية وتفعيل موضوع التدريب المهني لمساعدة الشباب.