قطاع النقل ينظم للتحالف الوطني

نضم قصاعي الباصات والنقل السياحي إلى التحالف الوطني الذي تقوده جماعة عمان لحورات حيث عقد في مقر الجماعة اجتماعا بين
نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان و رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك ووفد من جماعة عمان لحورات أعلن خلاله النقابة والجمعية انضمامهما الى التحالف الوطني.
القطا

وناقش الاجتماع الاضرار التي حلت بقطاع النقل في المملكة نتيجة عدم وجود تنسيق بين الحكومة و قطاع النقل، و تجاهل مطالب الاخيرة و سن قوانين لا تلائم القطاع و لا تساعد على نشاطه و استمراريته، مؤكدين اهمية وجود تحالف وطني يراقب الاداء و يعطي رايه في ما يهم القطاعات المختلفة من اصحاب الاختصاص الاعضاء فيه.

نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان قال ان قطاع النقل يحتاج الى دعم يخفف من اضرار القطاع، الذي توقف و تعرض لنكسات كبيرة كانت اخرها جائحة كورونا لافتا الى ان عوائد القطاع على المشغلين حاليا لا تغطي رواتب العاملين ولا حتى جزءا من تكاليف الصيانة للوسائط ولا الالتزامات المالية البنكية المترتبة على كاهل المشغلين، مبينا ان المشغلين في القطاع الخاص لا يستطيعون العمل بتعليمات السعة المقعدية والتباعد فيها لأن ذلك لا يغطي نفقاتهم.

ولفت الى ان هناك عزوف من قبل مستخدمي وسائط النقل العام لخوفهم من انتقال العدوى فيه والتحول إلى استخدام المركبات الخاصة.

وشدد على ان ارتفاع كلف التأمين على المشغلين وتحميل السائقين المتسببن بحوادث بنسب عالية من التعويضات للمتضررين عدا عن ارتفاع بدل الاستثمار على الشركات والمطالبة بالغائه

وأضاف إن جميع دول العالم تدعم النقل العام وهو ما يدعونا للمطالبة بتوفير الدعم لهذا القطاع و لافتا إلى أن البرنامج الذي أطلقه البنك المركزي لم يشمل قطاع النقل العام رغم أنه من أكبر المتضررين من الاجراءات الحكومية.

وطالب بضرورة تفعيل قانون النقل لعام 2017 الذي اخذ مراحله الدستورية و اقر الا انه لم يفعل حتى الان .

من جهته قال رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك ان تدابير الصحة والسلامة العامة والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره فرضت على شركات القطاع العمل بنصف طاقتها ما يتطلب دعما فوريا للحد من الخسائر والالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تحميل الحافلات المخالفات التي يرتكبها السائق.

وأكد ان قطاع نقل الركاب الذي يضم 6 آلاف حافلة بعموم المملكة دخل في أزمة عميقة قد تؤدي إلى اغلاق للشركات وافلاسها، ما لم يتم مساعدتها على الاستمرار بالعمل وتجاوز الصعوبات، مؤكدا وجود توافق بين النقابة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثير من الطلبات التي تهم الشركات.

وطالب بضرورة تفعيل المادة (11) من قانون رقم 19 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الركاب التي تنص على انشاء صندوق دعم نقل الركاب لدعم المؤسسات والشركات المتضررة والمتعثرة وللحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان قطاع النقل السياحي المتخصص يمر في مأزق كبير كون أعماله تعطلت بالكامل ووصلت لمرحلة الصفر منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة، مؤكدا أن نشاطه لن يعود قبل الربع الأول من العام المقبل بأحسن الأحوال وفي حال انتهاء الوباء.

واشار إلى أن شركات القطاع استثمرت ما يقارب 50 مليون دولار لشراء حافلات ومركبات سياحية حديثة مستفيدة من الحوافز الجمركية والضريبية التي اقرتها الحكومة بهذا الخصوص بهدف مواكبة حالة التعافي والنشاط الكبير الذي عاشه القطاع السياحي خلال العاميين الماضيين.

وطالب الحايك البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتأجيل تسديد اقساط القروض المستحقة على القطاع لمدة عام إلى جانب توفير قروض ميسرة لشركات النقل السياحي المتخصص لمدة عشر سنوات من دون فوائد وبقيمة 30 % من إيرادات النقل السياحي حسب القوائم الخاصة بكل شركة خلال العام 2019 والتي تشكل المصاريف الثابتة لعمل الشركات.