عاجل / الخصاونة: الغاء حظر التجول الشامل يوم الجمعة

48

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة، استمعت بكلّ اهتمام وتقديرٍ واحترام، إلى نقاشات مجلس النواب للبيان الوزاري، “وهي نقاشات تنمّ عن إدراكٍ لمتطلّبات المرحلة، وصعوبتها، وما تحتاجه من جهد استثنائي، للوقوف على تطلّعات الأردنيين وآمالهم”.

وأضاف الخصاونة في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري، مساء الأربعاء: ” حينما نقول شراكة حقيقيّة، فإنّنا لا نتجاوز سقف الدستور؛ بل نتحدّث عن مبدأ أصيل، ناجى فيه نبيّ الله موسى عليه الصلاة والسّلام ربّه حين قال: “وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي”، مؤكدا “نحن شركاء في تعزيز مسيرة الوطن، ورفعته، وإعلاء شأنه دوماً، وصونه بالأرواح والمهج، وخدمة أهلنا الشرفاء في كلّ بقعة من بقاع وطننا الجميل والأصيل.. شركاء في الحفاظ عليه، وفي خدمته، وفي حماية المصلحة الوطنيّة العُليا، وبذل كلّ جهد وطني مخلص”.

وشدد على أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النوّاب ليست علاقة منافسة قائلا :”بأننا نسعى سعياً جادّاً وصادقاً وحثيثاً لأن تكون علاقة صحيّة متبادلة ومعزّزة وفقاً للدستور”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “مسوّدة البرنامج التنفيذي للحكومة، التي تترجم البيان الوزاري إلى إجراءات فعليّة وعمليّة محدّدة، في مراحلها النهائيّة، وسنضع النسخة النهائيّة أمامكم بعد رفعها إلى المقام السامي خلال أيّام، إن حصلت الحكومة على ثقة المجلس”.

وأعلن الخصاونة أن الحكومة ستعمل “على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من الأسبوع الحالي”.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، قال إنه “سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة، إن قيّض للحكومة أن تحظى بثقة مجلسكم الموقر”.

وأضاف :” سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة، إن قيّض للحكومة أن تحظى بثقة مجلسكم الموقر”.

وأكد الخصاونة أن “الحكومة أنّ تفعيل قانون الدفاع جاء وفق أحكام الدستور، للتعامل مع ظرف استثنائيّ عالمي، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين من تداعياته؛ وقد التزمت الحكومة بالتوجيه الملكيّ السامي باستخدامه ضمن أضيق نطاق، ودون تقييد للحريّات العامّة أو تعدٍّ على حقوق المواطنين؛ وسيستمرّ العمل به إلى حين زوال الأسباب القاهرة التي أدّت إلى تفعيله، والتي نأمل، وندعو الله، أن تكون قريبة جدّاً”.

أمّا بشأن دوام المدارس، فشدد الخصاونة على التزام الحكومة “كما وجّهنا جلالة الملك المعظّم، بأن يكون وجاهيّاً داخل أسوار مدارسنا، وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم، وبشكل تدريجي، ووفق برتوكول صحّي معلن، اعتباراً من بداية الفصل الثاني المقبل”.

وعبر عن رفض الحكومة من “أن يوظّف المعلم، أو أن توظّف واجبات المحافظة على كرامته، وقدسيّة مكانته ورسالته، توظيفات في غير مكانها اللائق برسالة المعلّم الخالدة، ودوره المجتمعي الأساسيّ النهضوي تحقيقاً لمآرب أخرى”.

اترك رد