النعيمي: التربية تدرس تمديد الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية حزيران

قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن عودة طلبة المدارس ستكون في الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ في السابع من شهر شباط القادم هي مسؤولية مشتركة.

وأضاف النعيمي، أن المسؤولية تكون عبر الالتزام بالبرتوكول الصحي والمحافظة على مسافات الامان واستخدام المعقمات، معتبرا انها مسؤولية الجميع ابتداء منه إلى جانب الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

وأكد، على أن استمرار التعليم الوجاهي يعتمد على مدى الالتزام وعلى الحالة الوبائية.

وبيّن، أن “الاطار العام هو التدرج في السابع من شباط للصفوف من رياض الاطفال إلى الصف الثالث والثاني عشر وسيكون الدوام بالتناوب واعتمادا على الكثافة الصفية مترين مربعين وبسعة من 15 -20 طالبا في الشعبة الواحدة، والتعليم سيكون ممزوجا، بحيث يكون يتابع الطلبة تعليمهم عن بعد”.

ولفت إلى أن محطتين محددة زمنيا لمدى الالتزام بالبرتوكول الصحي ومراقبة الحالة الوبائية عامل هام في كل محطة من محطات التقييم، وسيكون ذلك التقييم يومي لمدة أسبوعين، فإذا ثبت الالتزام وسمحت الحالة الوبائية سيلتحق العاشر والحادي عشر في 21 شباط وبعدها بأسبوعين ستكون محطة تقييم ثانية، وبذات الاعتبارات، تحدد عودة الطلبة من الصفوف الرابع إلى التاسع في 7 من آذار”.

وأشار إلى أن “تمديد الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر حزيران لاعطاء مساحة كافية لتغطية المفاهيم الاساسية للطلبة والمعلمين ولضمان فهم الطلبة وتنفيذ حصص تقوية للمواد الدراسية وتقديم برامج نفس اجتماعي عند عودتهم للمدارس”.

وستعلن الوزارة لاحقا، بحسب النعيمي، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني عن رابط ليستعلم أولياء الأمور عن حال دوام المدراس والطالب والخيار متروك لولي الأمر في اختيار التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد، وستعلن الوزارة خلال الاسبوع القادم عن الإجراءات التنفيذية التفصيلية، وفق الاطر التي تم الحديث عنها.

وتابع، “قبل العودة الوجاهية ستنفذ الوزارة حملة اعلامية لتفاصيل البرتوكول الصحي الخاص بحماية المجتمع وستنشدد في تطبيقه ولن نتهاون لا على المؤسسات الرسمية ولا العاملين فيها، وأي تهاون سيكلفنا الكثير على الحالة الوبائية، في كل مدرسة خاصة سيتواجد من خلال وزارة العمل مراقب صحي ضمن برنامج لمتابعة تطبيق البرتوكول الصحي”.

وتطرق إلى أن “المدارس الحكومية ستزورها فرق الرقابة والتفتيش بشكل يومي وأي مدرسة لا تلتزم ستغلق وسيحول التعليم فيها عن بعد، حتى تصوب وضعها”.

وتابع، “ابقاء الخيار لولي الأمر هو من حقه في هذه المرحلة، فتحنا المجال لذلك ويعتمد استمرارنا بفتح هذا القطاع الحيوي كي ينتظم الطلبة في المدارس على مدى التزامنا جميعا بالإجراءات الاحترازية”.

وشدد على أن “الاستمرار يشجع جميع أولياء الامور على أن ينتظم أبنائهم وهناك حملات طالبت بالعودة إلى التعليم الوجاهي لكن الخيار التعليم عن بعد كان له مبررات العملية والطبية، وبالتالي هناك نسبة لا يستهان بها لا يزال القلق لديهم ولابد أن يكون اطمئنان عندهم عندما نرى الالتزام التام والانتظام بالصفوف الدراسية، لذلك نبقي لولي الأمر الحق في ارسال أبنائهم أو يستمر بتعليمهم أو عن بعد”.