الاردن/ وفاة طبيبة أسنان ذهبت لإجراء عملية شفط دهون…. تفاصيل جديدة
قال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن قضية وفاة طبيبة بسبب عملية “ِشفط دهون” أجريت داخل عيادة خاصة منظورة لدى القضاء، ومعلقة لدى النقابة بانتظار قرار القضاء الأردني العادل والنزيه.
وكشف الطراونة تفاصيل القضية، حيث أكد أن الطبيب الذي أجرى العملية اختصاصه “جراحة عامة” وليس مختصاً بعمليات السمنة والشفط.
وأوضح الطراونة أن النقابة استدعت الطبيب بعد ورود الشكاوى الأولى بحقه على خلفية إدراج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء عمليات شفط الدهون بأسعار تفضيلية، وهو أمر مخالف لقانون نقابة الأطباء الأردنية، وتم تحويله إلى لجنة ضبط المهنة ووقع على تعهد بعدم تكرار الأمر.
وأوضحت اللجنة أن الطبيب هو “طبيب جراحة عامة”، وحيث أن جراحة السمنة والمناظير أصبح اختصاصا منفصلاً، وجرى توقيعه على تعهد بعدم الاختصاص بإجراء عمليات الشفط دون إبراز شهادة.
وقال الطراونة إنه وبتاريخ 29/12/2020 ورد شكوى لمجلس النقابة من طبيب، على تكرار الطبيب الأول لإدراج المنشورات وإجراء العمليات الجراحية، وتم تحويل القضية إلى المجلس التأديبي.
وأكد الطراونة أن قضية الطبيب على جدول أعمال المجلس التأديبي، ووجودها حالياً في القضاء يعلق العمل فيها داخل النقابة.
وطالب الطراونة من المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات والدعايات الترويجية التي تتحدث عن أسعار فضيلية بإجراء عمليات الشفط وقص المعدة.
وسلم الطبيب نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد وفاة مريضته وهي “طبيبة أسنان”، بانتظارإجراء التحقيقات وقرار المحكمة.
قال القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن قضية وفاة طبيبة بسبب عملية “ِشفط دهون” أجريت داخل عيادة خاصة منظورة لدى القضاء، ومعلقة لدى النقابة بانتظار قرار القضاء الأردني العادل والنزيه.
وكشف الطراونة تفاصيل القضية، حيث أكد أن الطبيب الذي أجرى العملية اختصاصه “جراحة عامة” وليس مختصاً بعمليات السمنة والشفط.
وأوضح الطراونة أن النقابة استدعت الطبيب بعد ورود الشكاوى الأولى بحقه على خلفية إدراج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء عمليات شفط الدهون بأسعار تفضيلية، وهو أمر مخالف لقانون نقابة الأطباء الأردنية، وتم تحويله إلى لجنة ضبط المهنة ووقع على تعهد بعدم تكرار الأمر.
وأوضحت اللجنة أن الطبيب هو “طبيب جراحة عامة”، وحيث أن جراحة السمنة والمناظير أصبح اختصاصا منفصلاً، وجرى توقيعه على تعهد بعدم الاختصاص بإجراء عمليات الشفط دون إبراز شهادة.
وقال الطراونة إنه وبتاريخ 29/12/2020 ورد شكوى لمجلس النقابة من طبيب، على تكرار الطبيب الأول لإدراج المنشورات وإجراء العمليات الجراحية، وتم تحويل القضية إلى المجلس التأديبي.
وأكد الطراونة أن قضية الطبيب على جدول أعمال المجلس التأديبي، ووجودها حالياً في القضاء يعلق العمل فيها داخل النقابة.
وطالب الطراونة من المواطنين عدم الانسياق خلف الإعلانات والدعايات الترويجية التي تتحدث عن أسعار فضيلية بإجراء عمليات الشفط وقص المعدة.
وسلم الطبيب نفسه إلى الأجهزة الأمنية بعد وفاة مريضته وهي “طبيبة أسنان”، بانتظارإجراء التحقيقات وقرار المحكمة.
