وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019، ضد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل “الخفي” لحملة بوتفليقة الانتخابية عام 2019.

وفي أكتوبر الماضي، اعترف أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد بوتفليقة، بارتكاب “أخطاء” خلال فترة توليه الحكومة من أغسطس 2017 إلى مارس 2019.

ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة عن سياسة حكومته وما “حققه من إنجازات”، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من “الأخطاء”، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.

أما سلال، فرد على أسئلة القاضي حينها من خلال سرد وقائع لا تتعلق بالقضية المثارة.

وأخرج سلال الحضور عن المألوف بتصريحاته المثيرة التي فجرت قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن ما يتعلق بلقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورواية “الخمر والقنبلة الذرية”، أو عندما كان يترافع عن نفسه، حينما قال: “أنا لست باندي أو كامورال”، وتارة أخرى خلال قفزه للسياسة حينما دافع عن الدستور الجديد، قائلا: “لو يسمح لي أن أنتخب يوم 1 نوفمبر سأدلي بصوتي وأصوت بنعم”