الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال تعقد اجتماعين في مجلس النواب..
التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي في مكتبه بالمجلس صباح اليوم مؤسسة منسقة الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الأطفال ديما القيسي، و بينت الحملة أن هذا الاجتماع جاء متابعة لمخرجات اللقاء الاول الذي تم الاسبوع الماضي بشان مقابلة وزير التربية والتعليم وبحث طلبات العودة للقطاع ضمن بروتوكول يراعي ويستجيب لخصوصية وحساسية رياض الاطفال واهميته.
كما التقت مؤسسة ومنسقة الحملة رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النائب الدكتور بلال المومني وعدد من اعضاء اللجنة في مكتبه بالمجلس صباح الخميس.
وقدمت الحملة جملة من الأضرار و التحديات و المقترحات المتعلقة بالقطاع و شددت على أن شروط العودة للعمل تعجيزية ومعقدة و غير قابلة للتطبيق لعدة أسباب.. منها:
اعتماد بروتوكول صحي لم يراع خصوصية هذه المرحلة و حاجتها للتعلم التفاعلي ، إن ما رشح من شروط عن وزارة التربية والتعليم، بشأن رياض الأطفال “لا يتوافق مع الاحتياجات النمائية والتعليمية والنفسية للأطفال”. فاشترط تقسيم الطلاب لمجموعات ودوام بالتناوب و ترك مسافة مترين مربع بين الطفل والآخر
- فرض شرط فحص الـ”بي سي آر” للأطفال في هذا السن مرتين في حال ظهور حالة في الصف “لا يراعي” الجانب النفسي لهذه الفئة و ستكون النتيجة رفض الطفل القدوم للروضة في حال تم إجباره على عمل الفحص ، و صعوبة عمل الفحص في حال عدم موافقة ولي الأمر لذلك ، و في حال موافقة ولي الأمر من سيتحمل تكلفة فحص جميع الطلاب ؟؟
- اشتراط فرض مراقب صحي ( برنامج توكيد ) على منشآت رياض الأطفال و اعتماد بروتوكول صحي غير قابل للتطبيق على أرض الواقع يعتبر اجحاف بحق القطاع لأن ذلك يعني أنه سيتم مخالفة جميع منشآت رياض الأطفال بغرامات مغلظة نظرا لعدم امكانية تحقيق شرط التباعد بين الأطفال حسب البروتوكول المعتمد و هي ترك مسافة مترين مربع بين الطالب و الآخر على الرغم من أننا نستهدف نفس الفئة العمرية التي يستهدفها قطاع الحضانات الذي عاد للعمل منذ شهر حزيران دون تسجيل أي آثار سلبية على الحالة الوبائية خلال الفترة الماضية
- كلفة تعيين مراقب صحي لرياض الأطفال غير مبررة و غير منطقية سواء تحملتها الحكومة أو المنشأة خصوصاً وأن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم ارتداء الكمامات للأطفال في عمر ٦ سنوات فما دون و ثبت عالمياً أن قطاع الحضانات ورياض الأطفال ليس بؤرة لانتشار كورونا و نسبة الاصابة لهذه الفئة العمرية ١-١.٤٪ و غالبا بدون اعراض ، و حسب تصريحات لجنة الاوبئة تبين أن نسبة اصابة الأطفال في المنازل لتواجدهم مع أشخاص بالغين هي أعلى منها في الروضة خلال تواجدهم مع اقرانهم و هم الفئة الأقل إخطارا عالمياً،ما يعني أن بيئة الروضة هي البيئة الأكثر اماناً على الأطفال من المنازل.
وقدمت الحملة جنلة مقترحات وحلول تتضمن
:
عودة كاملة لجميع الأطفال للتعليم الوجاهي ، وضرورة انسجام القرارات المتعلقة بقطاع رياض الأطفال و الحضانات بعودة العمل من عدمه خلال الجائحة في الفصل الثاني .
- تطبيق البروتوكول الصحي المقدم من المجلس الأعلى الوطني لشؤون الأسرة منذ حزيران الماضي الذي ثبت نجاح تطبيقه في قطاع الحضانات .
- إلغاء اشتراط الاشتراك ببرنامج توكيد لمنشآت رياض الأطفال للأسباب التي تم ذكرها سابقاً وإعطاء الأولوية للمعلمين في تلقي اللقاح مع ضمان أن يبقى اللقاح اختيارياً سيساهم في الاستغناء عن البرنامج و تقليل الكلف .
- خضوع رياض الأطفال الخاصة للمراقبة من قبل فرق الصحة المدرسية أو الطبيب الذي تُجبر الروضات على التعاقد معه سنوياً بحسب تعليمات و شروط تجديد الرخص لوزارة التربية و التعليم ،حيث أن تعيين مراقب صحي قد يكون سبباً لنقل الفيروس للأطفال ويسبب مشاكل إدارية متعلقة بالرقابة على سلوك هذا الشخص في حال مخالفته لمعايير أو شروط التعامل داخل المنشآت التعليمية أو مخالفة الميثاق الأخلاقي الخاص بحماية الطفل .
وختمت الحملة اجتماعاتها مشددة على أن تطبيق هذه المقترحات يوفر الضمانات المطلوبة لتحقيق العودة ويضمن استمرارية التعليم الوجاهي للأطفال في روضاتهم و بينت أن التشدد في شروط فتح الرياض واللجوء إلى الاغلاقات المتكررة عامل إرباك للأطفال و ذويهم ، و جميع المستفيدين من القطاع كما أن العودة المتقطعة ستعرقل من الجهود المبذولة لتعويض الطلبة ليس عن الفاقد التعليمي فقط بل كذلك الفاقد الاجتماعي ، النفسي ، مما سيؤدي إلى عرقلة التطور النمائي و استعادة العافية الشمولية خصوصا لهذه الفئات العمرية في مرحلة الطفولة المبكرة.
