مبامبحثات بين الأردن والعراق …..لتخفيض كلف الطاقة وأجور النقل لدعم الصادرات إلى العراق

لوقائع الإخبارية: اعتبر صناعيون نتائج المباحثات الرسمية بين الأردن والعراق التي جرت في بغداد الخميس الماضي خطوة تدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة التي تحقق مصالح البلدين.
وبين هؤلاء ان سوق الجارة الشقيقة العراق يعد من الأسواق التقليدية المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية والعودة بها إلى سابق عهدها خصوصا وأن قيمتها وصلت إلى 883 مليون دينار العام 2013.
وأكدوا ان القطاع الخاص ينظر إلى الشقيقة العراق كشريك إستراتيجي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي واقامة المشاريع المشتركة التي تحقق مكاسب متبادلة.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الخميس الماضي الى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري. وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة7 % لتصل الى 404.6 مليون دينار مقابل 377.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح ان “زيارة رئيس الوزراء إلى الجارة الشقيقة العراق تعد خطوة في غاية الأهمية لتنشيط وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
وبين أبو وشاح ان استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات يسهل عملية التبادل التجاري بكل سهولة وتوفر الوقت والجهد مؤكدا ان عملية التسجيل عملية تعد بمثابة إعاقة غير مباشرة لدخول المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية.
وقال رئيس الجمعية إن “السوق العراقية كانت بالمرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الوطنية خلال السنوات الماضية لكنها تراجعت بشكل كبير بسبب الاضطرابات الأمنية وإغلاق المعابر البرية”.

وشدد على زيادة التواصل والتنسيق على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الطاقة وأجور الشحن من أجل زيادة منافسة المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية مع مثيلاتها التي تصدر لها من دول المنطقة.

وقال أبو وشاح “اي تخفيض على الطاقة وأجور الشحن بالنسبة للصناعة الوطنية يساعد المصدرين بشكل كبير على استرجاع حصة المنتج الوطني بالسوق العراقية في ظل العلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات “.
ولفت أبو وشاح إلى أهمية اتفاق الاستمرار باعفاء قائمة من المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية التي تصل الى 30 % مؤكدا أهمية التوسع بهذه القائمة لتشمل أكبر عدد من المنتجات.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن حكيم ظاظا إن السوق العراقية من أهم الأسواق التقليدية بالنسبة للصادرات الوطنية حيث كانت تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار العام 2013 .
وبين ظاظا ان استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتمديد إعفاء 344 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية العراقية خطوة في غاية الأهمية تسهل عملية تصدير المنتجات الأردنية وتعزز المنافسة بالسوق العراقية.
وطالب ظاظا بضرورة تبسيط الإجراءات عن الحدود الجمركية وإزالة المعيقات الفنية والإدارية التي يفرضها الجانب العراقي وتسهيل النقل المباشر إضافة إلى منح حوافز خاصة للتصدير إلى العراق من خلال تخفيض الطاقة وأجور الشحن من أجل زيادة منافسة المنتج الوطني وتعزير الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأوضح ان غرفة صناعة الأردن تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لزيادة التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص العراقي بهدف التشبيك وتعزيز التبادل التجاري في ظل الامكانات الكبير المتاحة والعلاقات التاريخية والمترابطة بين البلدين.
وأكد ظاظا ان المنتجات الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف السلع وبجودة عالية مشيرا الى وجود طاقات إنتاجية كبيرة لدى المصانع الأردنية.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي إن “زيارة رئيس الوزراء الى العراق تعطي استقرارا بشكل عام ورسالة إيجابية للقطاع الخاص لمواصلة العمل وتعزيز آفاق التعاون بما يسهم بعودة التبادل التجاري إلى سابق عهدها”.
وبين أن الإعفاء من التسجيل المتبادل للواردات يعني بشكل ضمني الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة الصادرة عن المؤسسة الحكومية في كلا البلدين داعيا الى ضرورة تسهيل عمليات التبادل التجاري على الحدود واعادتها الى ما قبل العام 2014.
وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال في كلا البلدين بهدف اكتشاف الفرص وادامة التواصل المباشرة اضافة الى اشراك القطاع الخاص بالمشاريع الكبرى بالعراق بخاصة في قطاعات الطاقة والمياة والبنية التحتية.
وأشار إلى أهمية تكثيف التواصل الحكومي مع الجانب العراقي من اجل التوسعة في قائمة اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية مؤكدا ان الجارة الشقيقة العراق ينظر لها كشريك استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية التي تحقق المصالح المشتركة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى