اساءات لذوي الاعاقة في مركز ايواء والتنمية تحيل القضية للمدعي العام

42

أحالت وزارة التنمية الاجتماعية ملف مركز ايوائي خاص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النائب العام لوجود شبهات إساءة بحق منتفعين من المركز، وفقا لأمين عام الوزارة برق الضمور.

وقال الضمور إن الوزارة اتخذت إجراءات بحق المركز، وصلت حد الإغلاق ونقل المنتفعين إلى مراكز إيواء أخرى.

وبين الضمور،أن لجنة تحقيق خاصة شكلتها الوزارة وتعمل منذ أسبوع بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توصلت إلى نتيجة مفادها وجود اعتداءات على بعض المنتفعين في المركز، موضحا أنه جرى كذلك تحويل العاملين الذين تم ضبطهم بالإساءة للادعاء العام.

ولفت إلى أنه خلال الشهور التسعة الماضية تم اغلاق ٥ مراكز بشكل كامل.

وعن تفاصيل ملف المركز، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة “زرنا المركز بشهر ٧ تم رصد مخالفات جسيمة كعدم وجود تبريد، انعدام النظافة، روائح منبعثة وعدم وجود خطط فردية وتعليم”.

وقال العزة “حولنا الموضوع لوزارة التنمية الاجتماعية ورئاسة الوزراء، والمركز الوطني لحقوق الإنسان”.

وأضاف “بعد زيارة التنمية تم تسجيل ٥٧ ملاحظة وتم إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع، ومن ضمن تلك المخالفات الحصول على ترخيص لاستقبال منتفعين من عمر سنتين إلى سبعين فضلا عن وجود أطفال بسن صغيرة إلى جوار بالغين.

وزاد “بعد فترة تم تبليغنا بتصويب المخالفات لكن قبل فترة عادت ووصلت لنا شكوى من ولي أمر أن ابنه كان بالمركز وعليه اثار ضرب”.

وبناء على ذلك توجه المجلس الأعلى للنائب العام وتم تحويل الشكوى و”رفع بلاغ وطلبنا إرسال فريق من الطب الشرعي للكشف عن الملتحقين لكن عند الكشف لم يتم العثور على اثار تعذيب وكانت الامور منتظمة لكن راودتنا شكوك هناك ترتيب ومعرفة بموعد الزيارة”.

وزاد “بعد ذلك تم التنسيق بين التنمية والمجلس لإجراء زيارة مفاجئة للمركز في ساعة متأخرة من الليل واثناء زيارة الفريق المشترك تبين ام الوضع سيء من انبعاث لروائح كريهة، انعدام النظافة، المنتفعين يسيرون عراة”.

وتابع “في اليوم التالي وبالتنسيق مع وزارة التنمية قمنا بتفريغ الكاميرات ورصدنا فيديوهات وهي التي قدمناها للنائب العام، وترصد انتهاكات متعددة”.

وقالت الزميلة “الغد” انها حصلت على فيديوهات التقطتها كاميرا تصوير داخلية في المركز، تكشف عن جسامة الانتهاكات بحق المنتفعين، وفي نفس الوقت تمتنع “الغد” عن نشر بعض المقاطع لأن فيها ما يشكل مساسا بخصوصية وحرمة الضحايا.

 

اترك رد