العجارمة : قضية النائب و المصنع … و خطأ اعلامي فادح
المحامي سميح العجارمة – أكتب انا المحامي سميح البراري العجارمة كخبير قانوني واعلامي بحيادية لست منحازاً إلا للوطن وللعدالةِ وللأعراف المهنية الصحفية والاعلامية.
• انحياز مؤسسات صحفية واعلامية أردنية في تناول خبر زيارة النائب اسامة العجارمة للمصنع …
في البداية أذكركم أنه مجرد ( مصنع ) وليس موقعاً عسكرياً ممنوع الاقتراب منه أو التصوير.
بالعرف الإعلامي اخطأت خطأً فادحاً معظم الوسائل الصحفية والإعلامية بطريقة عرض ونشر وبث خبر زيارة النائب اسامة العجارمة لمصنع سختيان، حيث كانت أغلب تلك الأخبار قد اعتمدت فقط على طرف واحد هو المصنع ومديره، وأبرزت روايته دون الاهتمام بالسماع من النائب الطرف الأهم فيما حدث.
والأخطر في تناول الصحف الالكترونية للخبر هو ( عنوان الخبر ) فأغلب العناوين كانت تدين النائب وتصف ما حدث بـ ( الاعتداء ) مثلاً ( اعتداء نائب على … ) وهذا بالعمل الصحفي المحايد والاحترافي خطأً فادحاً، فلا يجب نشر خبر بعنوان اتهامي وكأن الصحيفة محكمة قضت بحكم قطعي أن ما حدث ( اعتداء )..
وخصوصاً فضائية رؤيا التي لم تهتم إلا للمصنع وروايته ! وبصفتي خبير إعلامي لا اصف هذا إلا بالبعد عن المهنية والاحترافية بالنسبة لبعض الوسائل الاعلامية والصحف والالكترونية ذات الخبرة القليلة أو المتوسطة، وبسوء النية لدى بعضها الآخر العريقة بخبرتها الصحفية والاعلامية لتشويه صورة النائب بصفته ابن قبيلة، وذلك لمواصلة المؤامرة على العشائر الأردنية وإظهارهم بمظهر العصابات الخطرة على الأمن الوطني، وتصوير أبناء العشائر كمعتدين وهمجيين بهدف تذويب الهوية الأردنية الحقيقية لمصلحة تحويل الأردن لمجرد مستودع لكل من هب ودب من رعاع العالم المطرودين من دول أخرى، وليصبح وطن الذين يطلقون عليهم اسم ( مستثمرون ) واغلبهم يغسلون أموالهم في البلد !
” اكيد ” هو ( مرصد مصداقية الإعلام الأردني ) عبارة عن مؤسسة وموقع محايد ينشر بكل حيادية تقييمه لأداء الاعلام الاردني عندما يتناول خبراً ما، وأنا اثق بهذا المرصد، واعرفه بقوة، واعلم أن ادواته علمية بحتة، وهذا ما نشره حول تقييمه لأداء الاعلام الاردني بالتعاطي مع خبر زيارة النائب اسامة العجارمة للمصنع الذي توهمنا للحظة أنه موقع عسكري ممنوع الاقتراب منه أو التصوير :
“قضيّة النّائب والمصنع”.. بداية غير متوزانة لتغطيات وسائل إعلام
أكيد – تابع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني “أكيد”، نَشْر وسائل إعلام لقضيّة خلافٍ بين أحد النّواب في مجلس النواب الأردني 19، وأحد المصانع العاملة في إحدى مناطق المملكة، وكيفيّة تفاعل الإعلام معها؛ لتقديم ما حدث لجمهور المتلقين دون تحيّز أو محاباة.
تجدون في هذا السَّرد تتبُّعًا للقضيّة، وأين أصابت وسائل إعلام وأين خالفت، حسب معايير مرصد “أكيد” والمنشورة على موقعه الالكتروني.
• المحتوى الإعلاميّ المنشور:
اعتداء أحد أعضاء مجلس النّواب التاسع عشر وأحد مرافقيه على إدارة مصنعٍ عاملٍ في إحدى المناطق الأردنيّة.
• تغطيات وسائل الإعلام للحادثة:
رصد “أكيد” عدَّة مواد صحافية منشورة منذ بدء الحادثة وهذه بعضها:
– إدارة مصنع بمنطقة ناعور تقول إن نائباً ومرافقه اعتدوا على المصنع – فيديو
– بالفيديو.. نائب ومرافقه يعتدون بالضرب على مدير احد مصانع كبار المستثمرين الأردنيين
– القصة الكاملة لما جرى بين …… ومصنع ….. في تصريحات خاصة لـ…..
– تفاصيل مثيرة عن قضية اعتداء نائب على مدير مصنع …….
– “……..” ينفي رواية النائب …… بحادثة الاعتداء على المصنع ويؤكد تم تسجيل شكوتين بحقه – تفاصيل
– النائب ……. يتحدث عن حادثة الاعتداء على مصنع ويؤكد لم أقم بالاعتداء على أحد
– شركة ….. تقاضي ……. ما حقيقة اعتداء النائب ومرافقه على الموظفين؟!
– النائب ….: لقد تم تزييف الحقائق أمام الرأي العام
– النائب ….. يطلب من انصاره إمهاله لغد {ستسمعوني من تحت القبة}!
– عاجل: بعد حادثة المصنع .. مجلس النواب يحيل النائب …. للجنة تحقيق
• رأي “أكيد” في المواد الصحافيّة المنشورة:
يرى “أكيد” أنَّ بعض العناوين التي تمَّ نشرها في التغطية الإعلاميّة مثَّلت طرفًا واحدًا للقضية، وهو ما تسبب بوقوع الوسيلة الإعلاميّة بمخالفات عديدة من بينها؛ غياب التَّوازن، وعدم الحياد، وإصدار أحكام بوقوع الاعتداء من طرفٍ دون التأكّد من تفاصيل القصّة كافة.
كما لم تقُم وسائل إعلام عديدة بالحصول على رأي شهود عيان كانوا في الموقع الذي وقعت به الحادثة، وبخاصّة مع عدم وجود المراسل الخاص بالوسيلة هناك، إذ يُعدّ شهود العيان في المكان بمثابة داعمٍ آخر للرواية التي صدرت عن الأطراف كافة.
ولاحظ “أكيد” أنّ بعضًا من الوسائل الإعلاميّة، قدَّمت متابعة مستمرّة للقضية، وحصلت على وجهات نظر الأطراف التي وردت في الحادثة، وهو ما حقَّق عنصر التوازن والحياد، وأنهت بذلك التشويش والتضليل الذي لحق بجمهور المتلقّين بعد قراءتهم المعلومات الأوليّة عن الحادثة والتي حملت عددًا من المخالفات المهنيّة، وبالتالي فإنَّها حقَّقت الممارسة الفضلى في التَّغطية الصَّحافيّة التي كان يجب أن يتم العمل عليها منذ البداية.
• توصية “أكيد” في هذه القضية
يوصي “أكيد” وسائل الإعلام بعدم استخدام عناوين تحتوي على أحكامٍ خاصة في القضايا، وبخاصّة إن لم يكن مراسل الوسيلة الإعلاميّة في موقع الحادث.
كما يدعو “أكيد” إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية التي تحكم عمل وسائل الإعلام في مثل هذه التَّغطيات والتي من بينها، الدِّقة، والموضوعيّة، والتوازن، والحياد، والابتعاد عن إصدار الأحكام التي قد تُدخل المتلقّين في التضليل والتَّشويش.
