حماية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة وأموال الضمان .. مسؤولية وطنية ؟

يخرج علينا بين حين وأخر بعض المتفذلكين الذي يزعمون معرفتهم بالشؤون الاقتصادية وخشيتهم على مستقبل الوطن بمقالات تتضمن افكارا ومقترحات  ظاهرها يناقض باطنها والتي يسعون من خلالها الى توفير قناعات لدى المخططين واصحاب القرارات لكي يُقدموا على خطوات من سأنها ان تعود بالنفع على فئة بعينها  من ضمنها الإدارات العليا  في بعض الشركات سواء الخاصة أو المساهمة العامة أو تلك التي  يُساهم فيها صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي .
كان لافتا ما كشفته بيانات مالية رسمية لبعض الشركات واثار الرأي العام حجم الرواتب الفلكية والأمتيازات الكبيرة التي يتقاضاها مدارء تنفيذيون ورؤساء مجالس ادارة لبعض الشركات المساهمة العامة واخرى تُسيطر عليها الحكومة جراء مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة المساهمات الحكومية حيث تجاوزت رواتب وامتيازات البعض أكثر من 150 الف دينار في السنة فيما أخرون تجاوزت أكثر من ربع مليون دينار   .
ومن ضمنها على سبيل المثال شركة مصفاة البترول الأردنية حيث للحكومة في مجلس ادارتها نظير مساهمة الصندوق وشركة المساهمات مقعدين من ضمن 13 مقعدا ولها في مجلس ادارة شركة الفوسفات الأردنية 3 مقاعد من ضمن 9 مقاعد وفي مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الأردنية 5 مقاعد من ضمن 9 مقاعد فيما لا يوجد في اغلب مجالس ادارة معظم الشركات ممثلين لصغار المساهمين والذين يتجاوز مجموع مساهماتهم  في بعض الشركات أكثر من 50 %  كما في شركة مصفاة البترول حيث يملك صغار المساهمين ما نسبته 78.2% من مجموع اسهمها فيما يبلغ مجموع مساهمات صندوق الضمان وشركة المساهمات والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع في رأسمال شركة الأسواق الحرة نحو 73.426 % .
وبخصوص شركة الفوسفات الأردنية تشير البيانات المالية لعام 2019 ان رئيس مجلس ادارتها قد تقاضى ما مجموعه ما بين رواتب وامتيازات نحو 189 الف دينار في حين ان نائبه الذي يمثل صندوق الصمان ويشغل ايضا منصبا مهما في مؤسسة مالية حكومية كبرى فقد تقاضى نحو 24 الف ديتار بدل انتقال ومكافآت ومياومات سفر وحضر ثماني جلسات وأما ممثلي شركة المساهمات الحكومية في مجلس ادارتها فقد تقاضى احدهما لقاء عضويته 23 الف دينار وتقاضى الاخر مبلغ 23،900 الف دينار  لقاء حضورهما ثماني جلسات خلال العام .
وأما بيانات شركة الأسواق الحرة فتشير الى ان الرئيس التنفيذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره 12 الف دينار وبدل تنقلات 13 الف دينار سنويا اضافة الى تقاضي مبلغ 25 الف مصاريف سفر ونحو 104 آلاف دينار مكافآت ليصل المجموع الكلي لما يتقاضاه الى 287 الف دينار سنويا .
في حين كشف التقرير السنوي لشركة الأردنية لعام 2019 أن مجموع ما تقاضاه رئيسها التنفيذي من رواتب خلال عام 2019 بلغ ( 320،821 ) الف دينار الى جانب مبلغ ( 8550 ) دينارا بدلات سفر .
وبعد وفي ضوء مثل هذا الواقع الا يحق لصغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة ان يطمئنوا على مساهماتهم .
وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق استثمار أموال الضمان الأجتماعي الذي ما زال الغموض يكتنف الأسس والمعايير التي يتم الإعتماد عليها في تعيين ممثلين له في مجالس ادارة الشركات التي يساهم فيها سواء رؤساء متفرغين أو غير متفرغين أو أعضاء في مجالس ادارتها  الا يحق للمشتركين في الصندوق ان يطمئنوا على مستقبله .
ثم هل هنالك افضل من السلطة التشريعية وكذلك السلطة الرابعة لكشف اية بيانات وأي معلومات تشي بتجاوزات هنا أو هناك …. أليست مسؤولية وطنية.
الحديث يطول حيال هذا الأمر لكن المأمول ان تسعى كافة الجهات ذات العلاقة الى أخذ هذه المعلومات بعين الإعتبار …. فالهدف وطني بامتياز .