شبح الفقر يخيم على لبنان.. ومخاوف من رفع الدعم عن سلع أساسية

لتأمين قوت عائلتها، وجدت المواطنة اللبنانية ساندرا الطويل نفسها مُجبرة على بيع البراد (الثلاجة) والغسالة، لكن ما جنته لن يفيدها طويلاً في ظل أزمة معيشية خانقة، إذ تتخوّف من رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية، ما قد يجعل تأمين قوت عائلتها مستحيلاً.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات كافة التي تدعم الدولة جزءاً كبيراً منها، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وأشار التقرير إلى أن السلع تشمل الخبز والمواد الغذائية التي تستورد بيروت غالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي، وسط تقنين قاسٍ في التيار، علماً بأن جزءاً كبيراً من هذه السلع مدعوم من الدولة.

وعام 2019، اختارت ساندرا وزوجها الانتقال من دبي إلى بيروت، حيث افتتحا صالون تزيين خاصاً بهما، لكنّ الحلم الذي عملا طويلاً لتحقيقه اصطدم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.

تقشّف ومساعدات غذائية

وتقول ساندرا (40 عاماً)، وهي أم لطفلين، لوكالة “فرانس برس”: “وصلت إلى درجة بعت غسالتي وبرادي حتى نؤمن قوتنا اليومي وإيجار المنزل”.

 

ثم تسأل بانفعال: “نعيش أساساً حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا كنا غير قادرين على شراء الأرز والقمح والعدس؟”.

 

وتعتاش العائلة التي توقفت عن شراء اللحوم والدجاج، من مساعدات غذائية تقدمها جمعية “بيت البركة” غير الحكومية التي تتولى كذلك دفع الأقساط المدرسية للطفلين.

 

وعلى غرار ساندرا، وجد لبنانيون كُثر أنفسهم تدريجياً خلال العام الماضي، عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار ارتبط أساساً بانهيار سعر الليرة التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار.

 

“أيام ثقيلة”

على نحو مماثل، تمرّ الأيام ثقيلة على ناصر جمعة (56 عاماً)، الذي يحاول تأمين قوت عائلته، فيما لا يجد ابنه (25 عاماً) عملاً، إذ يقول: “سيكون رفع الدعم كارثياً”، مشككاً في قدرة الدولة على دعم الفقراء، وأضاف: “هذا كله مجرد كلام، لا نثق بالدولة. سنصل إلى يوم نعجز عن شراء ما نأكل ونشرب”.

 

ويعمل الرجل كسائق خاص براتب قيمته 1.6 مليون ليرة، أي 160 دولاراً بعدما كان يعادل أكثر من ألف دولار قبل الأزمة.

 

تفاقم الأزمة بعد انفجار المرفأ

وأدّت الأزمة التي تفاقمت بفعل تفشي فيروس كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت المروع، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وإقفال مؤسسات، وشح السيولة، في ظل قيود مصرفية مشددة قائمة منذ أكثر من عام.

 

وما زالت السلطات اللبنانية تحقق في الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وعزت أسبابه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية.

 

في هذه الأثناء، بدأ احتياطي المصرف المركزي بالدولار يتضاءل، ما ينعكس سلباً على قدرته في استمرار دعم السلع الأساسية كالطحين والوقود والأدوية.

 

وتدرس السلطات، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيرادها، في خطوة يحذّر محللون من أثرها على الفقراء، وهم أكثر من نصف عدد السكان، وعلى معدل التضخم.

 

“صمام أمان”

وتتلقى جمعية “بيت البركة” مئات الرسائل يومياً طلباً للمساعدة. وتقول مؤسّستها، مايا إبراهيم شاه، لوكالة “فرانس برس: “لاحظنا منذ 4 أشهر تقريباً ازدياد الطلبات بشكل كبير”.

 

وتساعد المنظمة في الوقت الراهن، نحو 226 ألف شخص شهرياً، عبر دفع أقساط مدرسية، ورعاية صحية، كما تدير مركزاً تجارياً مجانياً في بيروت.

 

وأضافت شاه: “من نساعدهم حالياً كانوا كلهم من الطبقة الوسطى”، التي يقول محللون إن الأزمة الراهنة قضت عليها، متوقعة ارتفاع عدد من سيحتاج المساعدة، إذا تمّ رفع الدعم أو تخفيفه.

 

وتشكل السلع المدعومة صمام أمان خصوصاً للعائلات الأكثر فقراً، وتسمح صيغة الدعم المعمول بها التي تصل قيمتها إلى 437 مليون دولار شهرياً وفق البنك الدولي، بكبح أسعار نحو 300 سلعة أساسية بدأت الدولة تدفع جزءاً من كلفتها منذ الصيف.