القنبلة السكانية في مصر…. طفل كل 13 ثانية

على مدار عقود مضت وأزمة الزيادة السكانية في مصر تمثل شبحا يهدد خطط التنمية، الأمر الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع الطبية في مصر مؤخرا.

وقال الرئيس المصري إن “النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة لن نشعر بما تقوم به الدولة.. الرقم المناسب لعدد سكان مصر الـ100 مليون نسمة هو 16 تريليون جنيه”.

وفتحت تلك الأرقام الباب نحو القضية التي تعمل مصر على حلها خلال العقود الماضية، ووضعت أهدافا واضحة ضمن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وهي وصول سكان مصر عام 2020 إلى 94 مليون نسمة، غير أن الرقم في الثالث من أكتوبر الماضي بلغ 101 مليون نسمة بزيادة 7 ملايين عما كان مخططا له.

وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وحول الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة خاضت رحلة طويلة على مدار سنوات لتنظيم الأسرة، وكان الغرض هو السيطرة على معدل النمو السكاني المتضخم، منوها أنه تم تخصيص قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات.

وتابع عباس قائلا، إن رحلة ضبط النمو السكاني لم تنته بعد، فهي ضمن خطة التنمية الموضوعة 2030، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام.

وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى.

وعن الخدمات التي سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، أوضح عباس أنه سيكون هناك متابعة مع السيدات في عيادات صحة المرأة، ومراكز للمشروعات الصغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن، وتوفير وجود حضّانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير الجلسات التوعوية والتثقيفية.

وعي للتنمية المجتمعية

 

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المشروعات الهامة خلال السنوات الأخيرة، لضبط النمو السكاني، كان أبرزها برنامج وعي للتنمية المجتمعية والذي يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في 12 قضية مجتمعية أبرزها “التمكين الاقتصادي، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية، وزواج الأطفال”.

 

وتوضح الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن هناك خطة مشتركة بين عدد من الوزارات أبرزها وزارة التضامن والصحة والتخطيط والإعلام والأوقاف، منوهة بأن الخطة المشتركة ستقوم بضبط النمو السكاني في مصر بالشكل الأمثل.

وتابعت زكي قائلة إن الخطة “تم تغيير اسمها لـ(تنمية الأسرة المصرية) لأنها ستعمل على تمكين المرأة ورفعة شأنها وتدريبها بالشكل الأمثل وتقديم فرص عمل لها، بجانب رفع مستواها الاقتصادي لكي تشعر بقيمة وأهمية العمل والإنتاج والتعليم، وهو ما سيعود بالنفع على أسرتها”.

وأكدت المستشارة أنه في الفترة المقبلة ستقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ400 عيادة، بعد أن كانت 100 عيادة فقط.وبيّنت أن هناك 2200 رائدة و7000 مكلفة على مستوى الجمهورية سيقومون بزيارات للأسر على أرض الواقع، وتحويلهم لعيادات التضامن أو العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بجانب تقديم لهم التدريبات اللازمة طوال الوقت لكي يتمكنوا من أداء مهمتهم على أفضل وجه.

مولود جديد كل 13 ثانية ونصف

ويقول الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الأرقام الحالية الخاصة بالزيادة السكانية في مصر مرعبة، فكل 13 ثانية ونصف هناك مولود جديد، أي أنه في الدقيقة الواحدة يولد 5 مصريين جدد، فمعدل النمو السكاني في مصر في عام واحد يساوي نصف معدل مواليد قارة أوروبا بأكملها.

وتابع عبد القوي في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا إن الدولة تتحرك مؤخرا بقوة لصد النمو السكاني ويساندها الإعلام ورجال الدين وقوى المجتمع المدني، حيث أن القضية السكانية ليست قضية حكومية ولكنها مجتمعية.

ودعا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لضرورة العمل على محورين، أولهما خطة قصيرة الأمد تعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، ونشر خطاب ديني مستنير، وتوفير الحوافز الإنجابية لاستخدام وسائل تنظيم الأسر، ومحور آخر يعتمد على خطة طويلة الأمد، يتم فيها معالجة الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، وتوفير حياة كريمة، وخفض الأمية وتطوير العشوائيات.

من جانبه يؤكد الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، أنه يجب وضع تشريعات خاصة بعدد السكان داخل كل شقة وبيت، بمعنى الشقة غرفتين وصالة تتكون من الزوج والزوجة وطفلين فقط، وما يزيد عن ذلك يحتاج لمساحة أكبر، بجانب الارتقاء بالخصائص السكانية لخفض معدلات الأمية وتحسين جودة التعليم والقضاء على عمالة الأطفال.

واشترط حسان في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن تكون مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الجامعات مشروطة بمحو أمية شخص في أي قرية مصرية، وإعطاء حوافز وامتيازات للأسر الأقل إنجابا، وإعادة توزيع السكان من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة والقضاء على العشوائيات.

وتابع خبير التنمية المستدامة، موضحا أنه لابد من ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر من أجل الوصول إلى توزيع للمشروعات يكون متحيزا لمحدودي الدخل وإعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن ترفع معدلات التشغيل بما في ذلك تشغيل المرأة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى