المتهمان بقضية الفتنة باسم عوض الله والشريف حسن يصلان إلى محكمة أمن الدولة
وصل المتهمان بقضية الفتنة وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، إلى محكمة أمن الدولة، لحضور ثاني جلسات محاكمة.
ومثل أمام محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، ثاني جلساتها محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية “الفتنة”، التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين.
واستند قرار المحكمة إلى المادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها الاثنين، واستمرت نحو أربع ساعات، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنين منهم حضوريا والثلاثة الآخرين تليت شهاداتهم في أثناء الجلسة، في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت في الاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
