الشونة الشمالية / شك بسلوك شقيقته المتزوجة فأطلق عليها 4 رصاصات وتركها تموت امام أطفالها
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بإعدام عشريني شنقا حتى الموت بعدما أقدم على قتل شقيقته المتزوجة بأكثر من طريقة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد تلقيها 4 طلقات نارية قاتلة.
وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضي طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.
وجرمت المحكمة المتهم البالغ من العمر 24 عاما والموقوف على ذمة القضية منذ تشرين أول 2019 بجناية القتل العمد.
وقررت المحكمة عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي عن القاتل من قبل والديه وزوج المغدورة لعدم الحصول على إذن اسقاط حق شخصي من المحكمة الشرعية لكون المغدورة أم لطفلين صغيرين.
والجريمة التي ارتكبت في تشرين أول من عام 2019 وفق قرار المحكمة كانت من بين محاولات القتل التي خطط المتهم للخلاص من شقيقته المغدورة، حيث أقدم على اطلاق النارية عليها داخل منزلها وبوجود طفليها الصغيرين.
وقالت المحكمة في قرارها إن الجريمة التي ارتكبت في منطقة الشونة الشمالية، ونفذها القاتل ضد شقيقته المغدورة ، لشكه بسوء سلوكها حيث قام بمحاولة قتلها والخلاص منها عندما اصطحب المغدورة الى منطقة أحد السدود في باص كان يقوده بطريق وادي سحيق.
وهناك وأثناء ذلك قام القاتل التسبب في تدهور الباص حيث ترك شقيقته المغدورة بداخله وحدها فيما قام بالقفز منه إلا أن شقيقته لم تصب جراء الحادث المفتعل ونجت من الحادث.
لكن القاتل في تشرين أول من عام 2019 وفي تمام الساعة 11 ليلا ذهب الى منزل شقيقته المغدورة التي كانت بالمنزل مع طفليها الصغيرين وزوجها في العمل ،حيث قام القاتل بقطع التيار الكهربائي عن منزل شقيقته لدفعها للخروج من المنزل لتفقد سبب انقطاع التيار الكهربائي إلا أنها لم تخرج.
وبعد مرور نصف ساعه قام القاتل بطرق الباب، وقامت المغورة بفتح الباب لشقيقها القاتل، حيث قامت بالهرب منه الى غرفة النوم عندها قام بإطلاق 4 أعيرة نارية عليها أصابت الفخذ والظهر، وتم إسعافها ونقلها الى المستشفى إلا أنها توفيت .
وبعد ارتكاب الجريمة من قبل شقيقها القاتل، قام باخذ ابنتها الرضيعة وعمرها اقل من سنة ووضعها على عتبة منزل جديها (أهل المغدورة) فيما قام باقناع شقيقه الاصغر منه سنا ، الاعتراف بارتكابه للجريمة.
وخلال التحقيق مع المشتبه به لم تصدق الشرطة روايته، وبالتحقيق مع القاتل اعترف بالجريمة.
وجاء في قرار المحكمة أنه “رغم وجود إسقاط حق شخصي من والدي المغدورة وزوجها إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الإسقاط كون يوجد لديها أطفال، ولم يكن هناك إذن باسقاط الحق الشخصي صادر عن المحكمة الشرعية”.
