البيان المشترك الصادر عن ملتقى حقوق الانسان المنعقد في البحر الميت

برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عقد في البحر الميت ملتقى حقوق الإنسان في الأردن.. نهج جديد لعلاقات تشاركية، حضره أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وضم ممثلين عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للحكومة، والمؤسسات الوطنية (المركز الوطني لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة)، ومؤسسات مجتمع مدني.

وعلى مدار يومين ناقش المشاركون/ـات خلال ملتقى تغيير الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة والتعاون مع الوكالة الإسبانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي بناء أولويات حقوقية للأردن، واطلعوا على التجارب الإقليمية والدولية التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دليل لها حول الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وخرج المشاركون/ـات بالتأكيد على أهمية وضرورة استمرار الحوار حول قضايا حقوق الإنسان

وناقشت مجموعات العمل وثيقة الأولويات الحقوقية التي أقرتها مؤسسات مجتمع مدني والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية (الأشخاص ذوي الإعاقة، الأطفال، اللاجئين، والعمال المهاجرين).

وأكد المشاركون/ـات في الملتقى على ضرورة استمرار التواصل والعمل لإنجاز وتطوير مصفوفة حقوقية مستندة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتوائمة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR التي وافق عليها الأردن.

واتفق المشاركون/ـات على أهمية تعزيز الحكومة لنهج تشاوري معلن وشفاف في إعداد التقارير للآليات التعاقدية وغير التعاقدية، وبحثوا في التحديات التي تواجه إعداد التقارير، ومنهجية إدماج أراء المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني في التقارير؛ مما يصبغ عليها تمثيلا أوسع لمكونات المجتمع.

وأعربت المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني عن استعدادها لتقديم المساندة والخبرات عند إعداد التقارير الوطنية، داعية الحكومة لإعداد أجندة واضحة في تقديم تقاريرها للهيئات التعاقدية وغير التعاقدية.

وحث المشاركون/ـات المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبما يتفق مع قانونه وأهدافه إلى المباشرة في إطلاق منصة للحوار قادرة على الاشتباك والتصدي لقضايا حقوق الإنسان ومشكلاتها، بما يعزز التوافق المجتمعي في قضايا الحقوق والحريات، ويوفر آليات استشعار مؤسسية ترصد المواقف الحقوقية والاتجاهات فيها.

وأكد المشاركون/ـات في نهاية أعمال ملتقاهم على أهمية تبني المبادئ التالية لتحسين بيئة حقوق الإنسان في الأردن، وهي:

أولا: إنشاء آلية وطنية لمتابعة حقوق الإنسان، بما فيها إنشاء نظام وطني لمؤسسات حقوق الإنسان.

ثانيا: حث الحكومة على إصدار وثيقة أولويات حقوقية للأعوام الثلاث القادمة وفقا للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشاملUPR .

ثالثا: تبني الحكومة للتعاون مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على استحداث قاعدة بيانات لمعلومات حقوق الإنسان في الأردن محدثة، ومتاحة، وتكون مرجعا لجميع الأطراف تحت مظلة رئاسة الوزراء.

رابعا: تبني الحكومة خارطة طريق معلنة (آلية مرتبطة بإجراءات وإطار زمني) لإعداد التقارير الوطنية التعاقدية وغير التعاقدية.

خامسا: دعوة المركز الوطني لحقوق الإنسان لتطوير ومأسسة أعمال منتدى الحوار التابع له ليصبح منصة تشاركية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.

وجدد المشاركون/ـات حرصهم الأكيد على استمرار العمل والمشاورات المؤسسية لإحراز تقدما في ميدان حقوق الإنسان.