يسرى أبوعنيز تكتب: إنتكاسة جديدة لخريجي الصحافة والإعلام

لم يشفع لخريجي الصحافة والإعلام في المملكة ،وعلى إختلاف تخصصاتهم ،والخبرات العملية لدى بعضهم ،ولا تخصصهم في مجال الإعلام ،ولا حتى شهاداتهم للحصول على وظيفة رسمية ربما إنتظرها الكثير منهم عقد من الزمن ،وقد يزيد الأمر عن ذلك ،بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام توجه الحكومة لتدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس، والجامعات الأردنية مع بداية العام الدراسي المقبل.
وهذا القرار جميل…بل هو قرار جميل جدا لغاية الآن ،غير أن المفاجأة ،بل الصدمة،أو الانتكاسة للخريجين كانت بأن من سيقوم بتدريس هذه المادة هم من غير حملة درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام ،بل من أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس،والجامعات الأردنية ،وليتم وضع الأشخاص من خريجي الصحافة على اعرف من جديد،خاصة بعد إغلاق الكثير من الصحف الورقية الأسبوعية ،واليومية،وتعثر أوضاع الكثير من الصحف الورقية اليومية ،وإكتفاء المواقع الإلكترونية بعدد محدود من الصحافيين.
هذا الأمر أعاد للأذهان إستحداث مديريات للإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم و في مختلف مديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة،إضافة لمكاتب العلاقات العامة ،ومكاتب خدمات الجمهور ،في تسعينيات القرن الماضي ،الأمر الذي بعث الأمل لدى الكثير من الخريجين ،غير أن هذا الأمل وئد قبل أن يرى النور، وذلك بعد أن تمت الإستعانة بعدد من موظفي هذه الدوائر الحكومية ،والوزارات،وتعيين عدد قليل من خريجي الصحافة والإعلام في هذه الدوائر .
هذا الأمر تم في ذلك الوقت رغم أن عدد الأشخاص الذين يحملون الشهادات الجامعية في هذا التخصص قليل قياسا بالعدد الحالي ،حيث كان الحصول على هذا التخصص فقط من جامعة اليرموك فقط،إذ كانت الجامعة الوحيدة التي تقوم بتدريس هذا التخصص ،وكان العدد محدود،فكيف هو الحال الآن وقد قامت أكثر من جامعة بتدريس هذا التخصص،وأعداد الخريجين في تزايد مستمر.
كما أن مثل هذا الأمر ،وتعيين أشخاص ممن لا يحملون التخصص المطلوب في الإعلام حرم الكثير من الخريجين من فرصة للعمل،ومنهم من غادر عالمنا ،وتوفاه الله قبل أن يحصل على الوظيفة في تخصصه،ومنهم من وصل إلى سن اليأس بالنسبة للحكومة(سن ال48) لتقوم الحكومة من خلال ديوان الخدمة المدنية ،الجهة المسؤولة عن التعيين بالغاء طلبه ،ليصبح حاله كما هي خيل الإنجليز عندما يُطلق عليها الرصاص لتموت في سن معينة،ونحن لا نعرف طبعا من وراء هذا القرار،ليتم إلغاء 15 ألف طلب لأشخاص بلغوا هذا السن،خلال العام الحالي ولم يحصلوا على وظيفة في مختلف التخصصات.
والأجدر بالحكومة بعد أن اتخذت قرارها بتدريس التربية الإعلامية ،أن تسعى للحد من نسبة البطالة بين خريجي الصحافة والإعلام ،لكون فرصتهم الوحيدة تكمن في هذا الأمر،بعد الظروف التي يمر بها قطاع الصحافة والإعلام،حتى
و إن كان التعيين على حساب المكافأة ،وكذلك فإن على الجهات ذات العلاقة الضغط بهذا الإتجاه ،وإلا فالأجدر بها أن تغلق جميع كليات الإعلام في المملكة بدلا من هذا التكديس في أعداد الخريجين.