إمداد توقع عقد خدمة جديد مع بلدية دبي لثلاث سنوات

وقعت مجموعة “إمداد”، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية جديدة مع بلدية دبي، إحدى أضخم المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثالث اتفاقية من نوعها، والتي سيكون من شأنها توسيع انتشار الشركة في الإمارة ويعزز مكانتها بين الأسماء التجارية الرائدة في قطاع إدارة المرافق في الدولة.

 

وتقضي بنود الاتفاقية الجديدة التي تمتد لثلاث سنوات اعتباراً من الأول من مارس المقبل بنشر إمداد لقوة بشرية قوامها 99 عاملاً لتوفير قائمة كاملة من الخدمات التي تشتمل على التخلص من النفايات وإعادة تدويرها وتنظيف البنى التحتية في كل من أحياء المزهر 1 والمزهر 2 والمحيصنة 1 وند الحمر بدبي. كما يتضمن هذا الجهد نشر 11712 حاوية نفايات في الأحياء المذكورة بسعات مختلفة.

وقال السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد، إن “العقد الجديد يرسخ مكانة إمداد كشريك مفضل للجهات الحكومية والشركات الخاصة في إدارة المرافق والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وأضاف قائلاً “إن سجلنا المتميز في توفير الخدمات المتفوقة التي تلبي احتياجات عملائنا حتى رضاهم التام قد مكننا من الفوز بثقتهم بقدراتنا. ومما يزيد من متانة علاقتنا ببلدية دبي كوادرنا المهنية المدربة والملتزمة التي تقدم خدمات رائدة لإدارة المرافق في أرجاء مناطق دبي الأربع، الأمر الذي يسهم في الجهود التي تبذلها المدينة في سبيل تعزيز التجربة المتمدنة لسكانها وزوارها.”

 

 

وكانت أول اتفاقية لإمداد مع بلدية دبي ضمن المرحلة الأولى من مشروع “بيئتي مدينتي”، وقد تضمنت توفير الشركة لخدمات إدارة النفايات المتكاملة لأكثر من عشرة ألاف نسمة، إلى جانب خدمات إعادة التدوير التي اشتملت على إزالة 150 متراً مكعباً من المواد القابلة للتدوير شهرياً، وذلك بين عامي 2012 و2017. أما الاتفاقية الثانية للشركة مع بلدية دبي، والتي كانت لقاء خدمات النظافة في أربعة عشر حياً من الأحياء الصناعية الكبرى في المدينة، ما زالت قائمة.

وتعد بلدية دبي إحدى المؤسسات التنموية الرائدة في الإمارة بمشاريعها وخدماتها الذكية، فقد ساعدت البلدية خلال السنوات الماضية على جعل دبي واحدة من أكثر المدن العالمية تقدماً واستدامة. فمنذ تأسيسها عام 1954، توسعت بلدية دبي لتشمل 34 مديرية و126 قسماً وأربعة مراكز ضمن بنية مؤسسية تشمل مكاتب للتطوير بجهود أكثر من أحد عشر ألف موظف وعامل.