وزير العدل: استحدثنا نصا في “معدل العقوبات” يتعلق بفارضي الإتاوات
قال وزير العدل أحمد الزيادات، إنه تم استحداث نص واضح وصريح في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات يحدد الأشخاص فارضي الإتاوات ويستعملون أساليب البلطجة وفرض عقوبات على من يستخدمونهم
وأضاف الزيادات، في مؤتمر صحفي في وزارة العدل، الثلاثاء، أن تعديل قانون العقوبات سمح باستخدام أسلوب المراقبة الالكترونية “السوار” في العقوبات المجتمعية البديلة
وأوضح أن المراقبة الإلكترونية تلزم الشخص في محيط منزله أو عمله، أو تحدد له مسارا معينا يحظر عليه ارتياد أماكن معينة
وبين أن التوسع في نوعية الجرائم التي تجيز العقوبات المجتمعية البديلة جاء لخفض عدد المحبوسين في مراكز الاصلاح، وعدم دمجهم مع المجرمين والتشجيع على التسامح، مشيرا إلى زيادة عدد الجنح والجرائم التي تسقط عنها دعوى الحق العام فور إسقاط الحق الشخصي
وأضاف “استحدثنا نصا يتعلق بالغش في العقود التجارية، ووضعنا ضوابط معينة للتحقق من نية الغش في العقد، وتوسعنا في تجريم التسول، وجرمنا فعل “ربا الفاحش”
ولفت الزيادات إلى أن تجريم الشروع بالانتحار جاء حماية للشخص نفسه وللمجتمع، والقضاء سيحدد ما إن كان شخصا مريضا يستحق العلاج أم فعل بذلك لسبب آخر
