المياه : ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
رعى أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ورشة عمل في عمان اليوم “الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال المياه” بحضور ومشاركة وزارة الاستثمار وممثلين عن الوكالة الالمانية GIZ وممثلين عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من ممثلين شركات القطاع الخاص، ومسؤولي قطاع المياه ، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون والتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص والدور الهام للشركات الهندسية الاستشارية والاستثمارية لقدرتها وخبرتها العالية في تشغيل وصيانة محطات المياه.
وناقش الحضور خلال الورشة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل العمل على تقليل فاقد المياه ومجال رفع كفاءة الطاقة وتشغيل محطات تحلية المياه وتشغيل محطات التنقية والضخ وتطوير محطات المعالجة في مجال التنقية والتحلية وحول وجود خيارات واسعة ومتغيرة تساهم في زيادة الكفاءة وتقليل الكلفة الاجمالية للمشاريع.
وأكد الامين العام لسلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق أهمية مثل هذه الورشات في الاطلاع على المعيقات في مجال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مثمنا جهود الوكالة الألمانية GIZ في هذا المجال .
كما استعرضت م. ليلى طاشمان من وزارة الاستثمار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ودوره في تفعيل التشاركية بين الشركات الهندسية الاستشارية والاستثمارية والقطاع العام من خلال تقديم المساندة والدعم الفني والخبرات اللازمة في مجالات عدة.
وقدم المدير التنفيذي لشركة انجكون م. طارق زريقات عرضا عن مشروع الوالة الذي يعد من التجارب الناجحة في مجال كفاءة الطاقة وتخفيض كلف التشغيل والصيانة، وقدم م. حسني الكوز شرحا وافيا عن عمليات التشغيل من قبل القطاع الخاص لمحطة تنقية المعراض، واستعرضت م. منى غرايبة المساعد لشؤون المختبرات الشراكة في مجالات التحلية ومعالجة المياه مع القطاع الخاص وقدم الخبير ادو كاخل عرضا لأبرز التحديات ومدى الحاجة الى اشراك القطاع الخاص في مجالات المياه والصرف الصحي وتوفير الكلف وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد المشاركون الى ضرورة تذليل العقبات التي تواجة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أبدى ممثلي الشركات المحلية المشاركة اهتمامها بتعزيز الشراكة مع قطاع المياه لتحقيق الاهداف الرئيسية في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل التغيرات المناخية وارتفاع الكلف وخاصة الطاقة وجنى النتائج المتمثلة في زيادة كفاءة وتشغيل المرافق المختلفة وتقليل الفاقد الحالي وتقليل استهلاك الطاقة .
