1.5 مليون دينار موازنة المحكمة الدستورية 70% منها رواتب
كتبت : فاطمة سعد
ناقشت اللجنة المالية النيابية ، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نمر الصليحات ، موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وعبر الصليحات خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي والأمين العام للمحكمة فراس المجالي عن تقديره للدور الكبير للمحكمة في تفسير النصوص الدستورية. ومراقبة دستورية القوانين والأنظمة المعمول بها ، مؤكدا أهمية دعم المحكمة حتى تتمكن من الاستمرار في تحقيق رؤيتها وإنجازاتها.
وقال ان اللجنة ناقشت بنود ميزانية المحكمة والبالغة نحو 1.5 مليون دينار في الانفاق الجاري وعدم وجود تخصيصات في الانفاق الرأسمالي ، مستفسرا عن عدد من الامور المتعلقة بمشروعات المحكمة و “ميكنة” و كفاية الاعتمادات المالية.
من جانبهم شدد النواب الحاضرون على ضرورة دعم المحكمة ورفع مكافآت أعضائها والعاملين فيها نظرا لحجم المسؤوليات التي يتحملونها. واستفسروا في نفس الوقت عن بعض البنود في ميزانية المحكمة.
بدوره ، عرض القيسي المهام المنوطة بالمحكمة ومهمتها المتمثلة في مراقبة دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير أحكام الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة ، مثمناً الجهود التي بذلها مجلس النواب. في تعزيز عملية الإصلاح الشامل.
وقدم المجالي إيضاحات كافية حول مختلف بنود الموازنة ، لا سيما المصروفات الجارية التي تشمل الرواتب والأجور والعلاوات والمصاريف الأخرى واشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويضات ، مبيناً أن 70 في المائة من الميزانية عبارة عن رواتب وأن ميزانية المحكمة تعمل. لا تشمل أي نفقات رأسمالية.
