الحكومة تصدر بلاغا بتمديد قرار حبس المدين حتى نهاية نيسان

كتبت : فاطمة سعد

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، اليوم الثلاثاء ، بلاغاً بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى 30/4/2023.

وبحسب البلاغ ، فقد تم تعديل البند الأول من أمر الدفاع ، الذي ينص على إرجاء تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ. على ألا يتجاوز المبلغ مائة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار ، وتعديل البند (ثانيًا) من ذات أمر الدفاع المتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تفرض عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار الحكم. شيك لايوجد له رصيد في الحالات التي لا تزيد فيها القيمة الإجمالية للشيكات عن مائة ألف دينار بحيث أصبحت قيمتها عشرين ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المطلوبين في قضايا الدين المدني يبلغ (157.367) شخصاً منهم (137.715) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار والمشمولين بالبلاغ ، فيما شملته الحماية. ويرفع أمر الدفاع منذ صدوره العام الماضي وتم تمديده أربع مرات من (19652). من تجاوزت ديونه عشرين ألف دينار.

أما بالنسبة لحالات الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الإجمالي للمطلوبين (30669) فرداً. تستمر حماية (17518) منهم أقل من عشرين ألف دينار حسب تعديل أمر الدفاع وتمديده. .