ديوان الخدمة: سنعيد النظر بالراغبين بتعديل اوضاعهم
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ، الأربعاء ، إن قرار “الخدمة المدنية” المتعلق باشتراط إخضاع الموظفين الراغبين في تعديل أوضاعهم لاختبار الكفاءة ، جاء للسيطرة على هيكل الدوائر الحكومية. نظرا لوجود عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة يطالبون بتعديل الحالة في جدول التشكيلات لشغل مواقع الفئة الأولى بعد حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى.
وأشار إلى أن الديوان سيدرس إعادة النظر في شروط هذه الفئة في حال رفعت اللجنة الإدارية النيابية مذكرة للحكومة بهذا الشأن.
وبين الناصر أن التعليمات الواردة في النظام الخدمي بشأن تحديد مكان الإقامة جاءت لضمان عدم هروب المواطنين أو الانتقال من أماكن إقامتهم إلى المحافظات والمدن الأخرى.
وأشار الناصر ، خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية ، نوقشت فيه مواضيع: تعيين الموظفين في أمانة عمان الكبرى ، وضرورة أن تكون هناك عدالة في عملية التعيين وعدم حصرها في محافظات معينة. والمدن.
وبين أن ديوان الخدمة يضع المواطن على رأس أولوياته واهتمامه ، مضيفا أن جميع الإجراءات المتبعة تستند إلى أسس قانونية.
ولفت الانتباه إلى الشراكة المطلقة مع مجلس النواب ، وأن المكتب على تواصل دائم مع جميع المواطنين
وأكد أمين عمان يوسف الشواربة خلال الاجتماع أن التعيينات التي تمت مؤخرا لم تكن عن طريق أمانة عمان ، بل جاءت بتوصية من ديوان الخدمة المدنية ، وبحسب احتياجات “الأمانة”. وذلك وفق الأسس والتعليمات المنصوص عليها في نظام الخدمة.
وأشار إلى أن الأمانة ستعلن عن 500 وظيفة قبل نهاية شهر مارس المقبل بحيث يكون جزء منها من خلال الإعلان المفتوح ومن خلال جرد ديوان الخدمة المدنية ، موضحا أن هذه الوظائف ستوزع حسب الحاجة بين المهندسين والأطباء. والأطباء البيطريين والإداريين.
وأضاف أن الاستثناءات الممنوحة لأمانة عمان الكبرى في عملية التعيين المباشر هي فقط للعمال المواطنين
دعا رئيس اللجنة الإدارية النائب يزن شديفات إلى ضرورة إتباع أفضل الممارسات في عملية التعيين التي تقوم بها مؤسسات الدولة ، تحقيقا لأعلى معايير الشفافية والنزاهة وقيم العدل وتكافؤ الفرص. .
وأكد شديفات حرص اللجنة على الوقوف على موضوع التعيينات ومدى التزام المؤسسات بالأسس والمعايير المتبعة وسلامة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وأشار شديفات إلى أن اللجنة سترفع مذكرة إلى الحكومة توصي بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية الحاصلين على درجة جامعية أولى (بكالوريوس) بغرض تعديل أوضاعهم ، واستبعادهم من قرار إخضاعهم للقرار. اختبار الكفاءة الذي يحدده المكتب.
وشدد على أن هؤلاء الموظفين هم من مواطني الدولة ويجب أن نقف إلى جانبهم خاصة وأنهم عملوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية ، موضحا أن أي قرار أو تعليمات لا ينبغي أن يطبق بأثر رجعي.
وأشار النواب الحاضرون إلى ضرورة مراجعة الأسس والتعليمات الصادرة عن الخدمة المدنية ، وأهمية التواصل المستمر بين المعنيين بالديوان والمواطنين.
فيما انتقد عدد من النواب السياسة التي تنتهجها “الخدمة المدنية” في التعامل مع قضايا ومطالب المواطنين ، وعدم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب في مختلف القضايا ذات الصلة.
وأشاروا إلى أن “الأسس والمعايير التي يتبعها الديوان لا تتماشى مع شروط المواطنين خاصة فيما يتعلق بموضوع تصنيفات محل الإقامة لطالبي العمل” ، مؤكدين على ضرورة مراعاة معيار الكفاءات و قدرات المتقدمين ، وليس على أساس محل الإقامة.
