إرادة ملكية سامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

 

 

ويشكل مجلس الاستثمار، بموجب القانون، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء، (الاستثمار نائبا للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاقتصاد الوطني والريادة، إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص، على أن يكون بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن السياحة والزراعة والخدمات المالية).

 

ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، منها إقرار السياسات الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وإقرار الخريطة الاستثمارية والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية، فيما يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، فيما يكون أمين عام وزارة الاستثمار أمين سر للمجلس.

 

كما تتم الموافقة على إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

وبحسب القانون، يلغى قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 عند نفاذ أحكام هذا القانون.